۱۱٬۹۲۲
ویرایش
(افزودن رویه قضایی) |
|||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
اذن مذکور در این ماده، موجد [[حق انتفاع]] است؛ نه حق ارتفاق، بنابراین قانونگذار، نباید حکم خود را به حقوق ارتفاقی تعمیم میداد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | اذن مذکور در این ماده، موجد [[حق انتفاع]] است؛ نه حق ارتفاق، بنابراین قانونگذار، نباید حکم خود را به حقوق ارتفاقی تعمیم میداد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی تطبیقی فرآیند قانونی تجاری سازی حق اختراعات در ایران و انگلستان]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش