ماده ۹۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
 
خط ۲۹: خط ۲۹:
== انتقادات ==
== انتقادات ==
اذن مذکور در این ماده، موجد [[حق انتفاع]] است؛ نه حق ارتفاق، بنابراین قانونگذار، نباید حکم خود را به حقوق ارتفاقی تعمیم می‌داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
اذن مذکور در این ماده، موجد [[حق انتفاع]] است؛ نه حق ارتفاق، بنابراین قانونگذار، نباید حکم خود را به حقوق ارتفاقی تعمیم می‌داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[بررسی تطبیقی فرآیند قانونی تجاری سازی حق اختراعات در ایران و انگلستان]]


== منابع ==
== منابع ==
۱۱٬۹۲۲

ویرایش

منوی ناوبری