۵٬۷۱۴
ویرایش
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱-صرفنظر از استعمال کلمه متهم در مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای تخطی از معرفی متهم، باعنایت به مواد [[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۰]]، ۵۰۷ و ۵۰۸ همان قانون که مقنن در مرحله اجرای احکام، همان اختیاراتی را که برای قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین و تبدیل آن، پیش بینی نموده، در مورد قضات اجرای احکام هم مجری دانسته است، و با عنایت به ماده ۲۵۱ این قانون چنین استنباط می گردد که مقررات صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای آن به مرحله اجرای احکام هم تسری دارد. اطلاق عبارت مرجع قضایی در ماده ۲۳۶ آن قانون نیز مؤید این نظر است. | ۱-صرفنظر از استعمال کلمه متهم در مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای تخطی از معرفی متهم، باعنایت به مواد [[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۰]]، [[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۷]] و ۵۰۸ همان قانون که مقنن در مرحله اجرای احکام، همان اختیاراتی را که برای قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین و تبدیل آن، پیش بینی نموده، در مورد قضات اجرای احکام هم مجری دانسته است، و با عنایت به ماده ۲۵۱ این قانون چنین استنباط می گردد که مقررات صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای آن به مرحله اجرای احکام هم تسری دارد. اطلاق عبارت مرجع قضایی در ماده ۲۳۶ آن قانون نیز مؤید این نظر است. | ||
۲- اولا- دستور دادستان مبنی برضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله یک دستور قضایی است، که مطابق مقررات ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن صادر می گردد. بنابراین، زمانی که دادستان متوجه شود که در صدور این دستور مقررات قانونی رعایت نشده یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است و آنچه در ماده ۲۳۶ قانون فوق الذکرآمده است، منصرف از صدور دستور اشتباه توسط دادستان می باشد و لذا اجازه عدول دادستان از تصمیم اشتباه را نفی نمی نماید. | ۲- اولا- دستور دادستان مبنی برضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله یک دستور قضایی است، که مطابق مقررات ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن صادر می گردد. بنابراین، زمانی که دادستان متوجه شود که در صدور این دستور مقررات قانونی رعایت نشده یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است و آنچه در ماده ۲۳۶ قانون فوق الذکرآمده است، منصرف از صدور دستور اشتباه توسط دادستان می باشد و لذا اجازه عدول دادستان از تصمیم اشتباه را نفی نمی نماید. |
ویرایش