نظریه شماره 1174/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

۱-صرفنظر از استعمال کلمه متهم در مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای تخطی از معرفی متهم، باعنایت به مواد [[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۰]]، [[ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۷]] و [[ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۸]] همان قانون که مقنن در مرحله اجرای احکام، همان اختیاراتی را که برای قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین و تبدیل آن، پیش بینی نموده، در مورد قضات اجرای احکام هم مجری دانسته است، و با عنایت به [[ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۵۱]] این قانون چنین استنباط می گردد که مقررات صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای آن به مرحله اجرای احکام هم تسری دارد. اطلاق عبارت مرجع قضایی در [[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۳۶]] آن قانون نیز مؤید این نظر است.

ثانیا- درصورت اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، صادره از سوی دادستان (حسب مورد) و رسیدگی به اعتراض مزبور از سوی دادگاه و صدور رأی (قطعی) مطابق ماده ۲۳۵ قانون فوق الاشعار و تبصره های آن، دادستان حق عدول از دستور صادره را نداشته و رسیدگی به موضوع مطابق مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن قابل پیگیری خواهد بود.