۲۱٬۴۴۴
ویرایش
اصل ۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۵۷ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۶۰ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۰۸ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۰۸ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۱۱ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۱۱ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصل پنجم قانون اساسی، امامت و ولایت فقیه را در عصر غیبت، شاخص اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند و مفاد آن نهادینه شدن مذهب در قالب امامت و ولایت فقهاست و مبین فلسفه وجود جمهوری اسلامی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212968|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> البته در دوره غیبت امام معصوم (ع) [[اصل عدم ولایت]] (بدین معنا که هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد)، به قوت خود باقی است مگر آنکه شخصی با دلیل شرعی از این اصل خارج شده باشد. اغلب فقهای شیعه معتقدند بر اساس [[دلیل عقلی|دلایل عقلی]] و [[دلیل نقلی|نقلی]]، اراده و تدبیر خداوند در این است که در زمان غیبت معصوم (ع)، فقهای جامع‌الشرایط وظیفه زعامت [[امت اسلامی]] را بر عهده گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت اسلامی معیار تشخیص و شاخصه‌های عملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی‌های حقوق عمومی سابق) شماره 7 بهار 1393|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5298444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=بهادری جهرمی|چاپ=}}</ref> با افزودن این نکته اساسی که تنزل اشتراط مرجعیت به معنای تنزل مرتبه فقاهت و [[اجتهاد]] نیست، بلکه اهمیت رهبری جامعه اقتضا می‌کند که فقیه اعلم به موضوعات فقهی و سیاسی، زمام امور جامعه را بر عهده بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826728|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | اصل پنجم قانون اساسی، امامت و ولایت فقیه را در عصر غیبت، شاخص اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند و مفاد آن نهادینه شدن مذهب در قالب امامت و ولایت فقهاست و مبین فلسفه وجود جمهوری اسلامی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212968|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> البته در دوره غیبت امام معصوم (ع) [[اصل عدم ولایت]] (بدین معنا که هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد)، به قوت خود باقی است مگر آنکه شخصی با دلیل شرعی از این اصل خارج شده باشد. اغلب فقهای شیعه معتقدند بر اساس [[دلیل عقلی|دلایل عقلی]] و [[دلیل نقلی|نقلی]]، اراده و تدبیر خداوند در این است که در زمان غیبت معصوم (ع)، فقهای جامع‌الشرایط وظیفه زعامت [[امت اسلامی]] را بر عهده گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت اسلامی معیار تشخیص و شاخصه‌های عملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی‌های حقوق عمومی سابق) شماره 7 بهار 1393|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5298444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=بهادری جهرمی|چاپ=}}</ref> با افزودن این نکته اساسی که تنزل اشتراط مرجعیت به معنای تنزل مرتبه فقاهت و [[اجتهاد]] نیست، بلکه اهمیت رهبری جامعه اقتضا می‌کند که فقیه اعلم به موضوعات فقهی و سیاسی، زمام امور جامعه را بر عهده بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826728|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
'''اصل ۵ قانون اساسی''' از آنجا که در بخش «اصول کلی» بیان شده، واجد جنبه‌های اجرایی و کیفیت تفصیلی نیست؛ اما [[اصل ۵۷ قانون اساسی]]، پس از بیان حاکمیت ملی در اصل ۵۶، نظارت بر سه قوه اعمال‌کننده حاکمیت ملی را بر عهده [[ولایت مطلقه فقیه|ولایت مطلقه]] امر نهاده است. بنابراین، رأس نظام در اختیار فقیه عادل است که ولایت خود را به صورت نظارتی و مطلقه اعمال می‌نماید. در عین حال، دو شأن دیگر برای رهبری نظام در قانون اساسی بیان شده که ذاتی مقام ولایت امر به نظر نمی‌رسد: شأن اول، ریاست اجرایی مذکور در [[اصل ۶۰ قانون اساسی]] است که البته شأنی استثنایی و منوط به تصریح [[قانون اساسی]] است و شأن دوم، ریاست کشوری است که اصل آن در [[اصل ۱۱۳ قانون اساسی|اصل ۱۱۳]] و عمده تفصیل آن در [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] بیان شده است. عمده وظایف مقرر در اصل یکصدودهم در سایر نظام‌ها نیز برای روسای کشور پیش‌بینی گردیده و بخشی از آن در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸در حوزه صلاحیت‌های [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] قرار گرفته بود.<ref>{{Cite journal|title=مبانی و مؤلفه‌‌های مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2424.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=265–286|volume=10|issue=1|doi=10.22091/csiw.2023.7751.2216|language=fa|first=سید مجتبی|last=واعظی}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||