نظریه شماره 1178/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

مستنبط از ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی این است که قانونگذار در تشکیل دادگاه تجدیدنظر استان و ترتیب اعضای آن به تعداد اعضاء رسیدگی کننده به موضوع نظر داشته نه سمت آنان از حیث رییس یا مستشار. بنابراین هرگاه شعبه دادگاه تجدیدنظر فاقد رئیس بوده یا رییس حضور نداشته باشد، با دو مستشار اداره می شود و در صورت حدوث اختلاف نظر بین دو مستشار شعبه، ضمیمه نمودن مستشار سوم اشکالی ندارد. به هر حال، اتخاذ تصمیم بر اساس نظر اکثریت سه قاضی تجدید نظر باید انجام شود.