۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Javad صفحهٔ ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اولین جلسه دادرسی: آنچنان جلسه ای است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوی طرفین فراهم باشد. | اولین جلسه دادرسی: آنچنان جلسه ای است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوی طرفین فراهم باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469160|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قانون قدیم ضمانت اجرای عدم ابراز سند چه از طرف خواهان چه از طرف خوانده خروج آن از اعداد دلایل بود اما در قانون جدید در فرض عدم ابراز توسط خواهان، ابطال دادخواست جایگزین آن شده‌است. | در قانون قدیم ضمانت اجرای عدم ابراز سند چه از طرف خواهان چه از طرف خوانده خروج آن از اعداد دلایل بود اما در قانون جدید در فرض عدم ابراز توسط خواهان، ابطال دادخواست جایگزین آن شده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در مورد جلسه خارج از نوبت ضابطه خاصی در قانون وجود ندارد اما به عنوان یک قاعده کلی در این موارد ملاک و معیار همان حد عرفی موضوع و تصمیم قاضی است که چه وقتی را در بین اوقات پنج‌ماهه به عنوان وقت خارج از نوبت تعیین و دستور ابلاغ آن را صادر نماید. | در مورد جلسه خارج از نوبت ضابطه خاصی در قانون وجود ندارد اما به عنوان یک قاعده کلی در این موارد ملاک و معیار همان حد عرفی موضوع و تصمیم قاضی است که چه وقتی را در بین اوقات پنج‌ماهه به عنوان وقت خارج از نوبت تعیین و دستور ابلاغ آن را صادر نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2957876|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref> | ||
ابطال دادخواست در قانون جدید در صورت عدم ابراز اصل اسناد توسط خواهان، در صورت نبود ادله دیگر، منطقی به نظر می‌رسد چرا که در صورت ادامه رسیدگی بدون ادله خواهان و صدور حکم قطعی، امکان طرح مجدد دعوی وجود نداشته و حقوق وی تضییع می‌گردد. ۱۱۶۰۷۰در هر حال ضمانت اجرای ماده ۹۶ در صورتی محقق می‌شود که نسبت به سند، تردید و انکار صورت گیرد و ظاهراً اگر دادگاه چنین درخواستی نماید و صاحب سند از ارائه اصل آن خودداری نماید ضمانت اجرایی ندارد. | ابطال دادخواست در قانون جدید در صورت عدم ابراز اصل اسناد توسط خواهان، در صورت نبود ادله دیگر، منطقی به نظر می‌رسد چرا که در صورت ادامه رسیدگی بدون ادله خواهان و صدور حکم قطعی، امکان طرح مجدد دعوی وجود نداشته و حقوق وی تضییع می‌گردد. ۱۱۶۰۷۰در هر حال ضمانت اجرای ماده ۹۶ در صورتی محقق می‌شود که نسبت به سند، تردید و انکار صورت گیرد و ظاهراً اگر دادگاه چنین درخواستی نماید و صاحب سند از ارائه اصل آن خودداری نماید ضمانت اجرایی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
استمهال از خواهان پذیرفته نیست زیرا خواهان می‌تواند مجدد طرح دعوا نماید. | استمهال از خواهان پذیرفته نیست زیرا خواهان می‌تواند مجدد طرح دعوا نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
در دعوی بانک به طرفیت فرد وام گیرنده در صورتی که فرد اصل قرار داد وام را از خواهان (بانک) بخواهد باید بانک آن را ارائه کند، و طرف قرارداد نیز در صورت درخواست خواهان باید مدارک و فیش‌های واریزی را تحویل دهد. | در دعوی بانک به طرفیت فرد وام گیرنده در صورتی که فرد اصل قرار داد وام را از خواهان (بانک) بخواهد باید بانک آن را ارائه کند، و طرف قرارداد نیز در صورت درخواست خواهان باید مدارک و فیش‌های واریزی را تحویل دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1755532|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||