۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Javad صفحهٔ ماده 102 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
# در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند. | # در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
طرفین دعوا: اعم اند از خود طرفهای دعوا یا وکیلان یا نمایندگان قانونی آنان. | طرفین دعوا: اعم اند از خود طرفهای دعوا یا وکیلان یا نمایندگان قانونی آنان. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469660|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد ماده ۱۰۲ قانون آییین دادرسی مدنی قبلاً در ماده ۱۳۱ ق.آ.د. م بیان شده بود. | مفاد ماده ۱۰۲ قانون آییین دادرسی مدنی قبلاً در ماده ۱۳۱ ق.آ.د. م بیان شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
اصل کتبی بودن دادرسی اقتضا می‌کند که تمامی مذاکرات و مطالب ضروری، به صورت مکتوب در آید و این امر در صورتجلسه، که نحوه تنظیم آن به عهده دادگاه می‌باشد | اصل کتبی بودن دادرسی اقتضا می‌کند که تمامی مذاکرات و مطالب ضروری، به صورت مکتوب در آید و این امر در صورتجلسه، که نحوه تنظیم آن به عهده دادگاه می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>، تحقق می‌یابد، لذا تأکید ماده ۱۰۲ ق.آ.د. م به علت اهمیت موارد مذکور در آن می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> زیرا در نهایت همین اظهارات طرفین بهترین دلیل برای اثبات دعوی می‌باشد و قضات با استناد به آن‌ها نسبت به صدور رای مقتضی اقدام می‌نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639460|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر اظهارات هر یک از طرفین اقرار نباشد اما در جای دیگری برای طرف مقابل قابل استناد باشد، به درخواست وی باید عین اظهارات در صورتجلسه قید شود. | اگر اظهارات هر یک از طرفین اقرار نباشد اما در جای دیگری برای طرف مقابل قابل استناد باشد، به درخواست وی باید عین اظهارات در صورتجلسه قید شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
دادگاه‌ها برای تنظیم صورتجلسه باید کلیه اظهارات طرفین را به گونه ای که منظور آن‌ها بیان شود، یادداشت نمایند، اما در فروض مطروحه در ماده ۱۰۲ ق.آ.د. م باید عین عبارات طرفین قید شود. | دادگاه‌ها برای تنظیم صورتجلسه باید کلیه اظهارات طرفین را به گونه ای که منظور آن‌ها بیان شود، یادداشت نمایند، اما در فروض مطروحه در ماده ۱۰۲ ق.آ.د. م باید عین عبارات طرفین قید شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569536|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
اگر مدعی علیه اقرار به دعوای مدعی نماید و مقرله در خواست کند که اسم و مشخصات او در دیوان الحکم قاضی ثبت شود، قاضی این کار را انجام خواهد داد، البته اگر به اسم و مشخصات یا هویت مقر آگاه نباشند باید دلیلی بر این امر ارائه شود. | اگر مدعی علیه اقرار به دعوای مدعی نماید و مقرله در خواست کند که اسم و مشخصات او در دیوان الحکم قاضی ثبت شود، قاضی این کار را انجام خواهد داد، البته اگر به اسم و مشخصات یا هویت مقر آگاه نباشند باید دلیلی بر این امر ارائه شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2617124|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||