نظریه شماره 118/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:
۱-[[ماده ۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور|ماده ۱ قانون تشکیل سازمان]] و ماده ۵۷ آئین نامه اجرایی آن واژه تجدیدنظرخواهی را نسبت به آراء مراجع قضائی به کار برده است و این وصف در حالی است که اولا: در قوانین و مقررات حاکم بر سازمان بازرسی کل کشور و سایر قوانین مرتبط مشخصا آئین دادرسی کیفری هیچ گاه متعرض امر تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادره از دادسرا نشده است و آنچه که مدنظر قانونگذار در خصوص آراء دادسرا بود وصف اعتراض بوده و نه تجدیدنظر.
۱-[[ماده ۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور|ماده ۱ قانون تشکیل سازمان]] و ماده ۵۷ آئین نامه اجرایی آن واژه تجدیدنظرخواهی را نسبت به آراء مراجع قضائی به کار برده است و این وصف در حالی است که اولا: در قوانین و مقررات حاکم بر سازمان بازرسی کل کشور و سایر قوانین مرتبط مشخصا آئین دادرسی کیفری هیچ گاه متعرض امر تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادره از دادسرا نشده است و آنچه که مدنظر قانونگذار در خصوص آراء دادسرا بود وصف اعتراض بوده و نه تجدیدنظر.


نکته: به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری از جمله قرارهای قابل اعتراض صادره از سوی بازپرس قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب است.
نکته: به استناد [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری]] از جمله قرارهای قابل اعتراض صادره از سوی بازپرس قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب است.


در این ماده به واژه اعتراض نسبت به آراء دادسرا اشاره شده است و نه واژه تجدیدنظرخواهی به عبارت دیگر مستفاد از قاعده حقوقی الفاظ عقود محمول است بر معافی عرفیه باید گفت به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری اگر آراء صادره از دادسرا با لذات از قابلیت تجدیدنظرخواهی برخوردار بود قانونگذار همان طوری که آراء محاکم را قابل تجدیدنظر دانسته است و از واژه اعتراض نسبت به آراء محاکم اجتناب کرد در خصوص آراء قرارهای دادسرا نیز واژه تجدیدنظر را به کار می-گرفت بنابراین در جائی که قانونگذار عالما عامدا واژه تجدیدنظر را به کار بسته و در جائی دیگر واژه اعتراض را لزوما بر اساس عرف تقنین منقش شدن آثار هر یک از این دو واژه در ذهن مخاطب خواننده مقررات و قوانین مدنظر بوده و نه همسان پنداری آثار این دو واژه
در این ماده به واژه اعتراض نسبت به آراء دادسرا اشاره شده است و نه واژه تجدیدنظرخواهی به عبارت دیگر مستفاد از قاعده حقوقی الفاظ عقود محمول است بر معافی عرفیه باید گفت به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری اگر آراء صادره از دادسرا با لذات از قابلیت تجدیدنظرخواهی برخوردار بود قانونگذار همان طوری که آراء محاکم را قابل تجدیدنظر دانسته است و از واژه اعتراض نسبت به آراء محاکم اجتناب کرد در خصوص آراء قرارهای دادسرا نیز واژه تجدیدنظر را به کار می-گرفت بنابراین در جائی که قانونگذار عالما عامدا واژه تجدیدنظر را به کار بسته و در جائی دیگر واژه اعتراض را لزوما بر اساس عرف تقنین منقش شدن آثار هر یک از این دو واژه در ذهن مخاطب خواننده مقررات و قوانین مدنظر بوده و نه همسان پنداری آثار این دو واژه
۵٬۷۱۴

ویرایش

منوی ناوبری