نظریه شماره 118/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۳: خط ۳۳:
و اما پاسخ به ایراد مزبور این است که:
و اما پاسخ به ایراد مزبور این است که:


۱/۲/۳) اگر چنانچه قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دادسرا را قابل تجدیدنظرخواهی به معنای اعتراض تلقی کنیم باز هم به مانند وصف مارالذکر امکان پیگیری توسط سازمان وجود نخواهد داشت چرا که در ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی آراء صادره از مراجع قضائی صرفا پس از موافقت دادستان قابل تجدیدنظر ظرف۲۰ روز پس از ابلاغ دانسته است یعنی به نوعی نظر دادستان را در تحقق تجدیدنظرخواهی آراء مراجع قضائی فصل الخطاب دانسته است و این وصف در حالی است که در قضیه قرارهای صادره در دادسرا حتما و حتما اعمال نظر دادستان به طور طبیعی محقق می شود بنابراین چنانچه قراری مشخصا منع یا موقوفی تعقیب در دادسرا صادر شود و دادستان اعمال نظر کند مبنی بر موافقت اگر ایرادی برقرار باشد که موجبات اعتراض سازمان نیز باشد و برای بررسی بایستی موافقت دادستان اخذ شود واقعا می توان این سیکل را منطقی دانست؟ اخیر زیرا دادستان پیش تر موافقت خویش را با قراری که حالیه مورد اعتراض سازمان است اعلام داشته حال چگونه می تواند عملا به سبب موافقت با تجدیدنظرخواهی سازمان با موافقت قبلی خویش مخالفت نماید آیا گمان نمی شود که این سیکل موافقت بعدی با وجود موافقت قبلی با قرار دادسرا از حیث جایگاه اعمال نظر دادستان تحصیل حاصل و در نتیجه عبث است؟
۱/۲/۳) اگر چنانچه قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دادسرا را قابل تجدیدنظرخواهی به معنای اعتراض تلقی کنیم باز هم به مانند وصف مارالذکر امکان پیگیری توسط سازمان وجود نخواهد داشت چرا که در [[ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور|ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی]] آراء صادره از مراجع قضائی صرفا پس از موافقت دادستان قابل تجدیدنظر ظرف۲۰ روز پس از ابلاغ دانسته است یعنی به نوعی نظر دادستان را در تحقق تجدیدنظرخواهی آراء مراجع قضائی فصل الخطاب دانسته است و این وصف در حالی است که در قضیه قرارهای صادره در دادسرا حتما و حتما اعمال نظر دادستان به طور طبیعی محقق می شود بنابراین چنانچه قراری مشخصا منع یا موقوفی تعقیب در دادسرا صادر شود و دادستان اعمال نظر کند مبنی بر موافقت اگر ایرادی برقرار باشد که موجبات اعتراض سازمان نیز باشد و برای بررسی بایستی موافقت دادستان اخذ شود واقعا می توان این سیکل را منطقی دانست؟ اخیر زیرا دادستان پیش تر موافقت خویش را با قراری که حالیه مورد اعتراض سازمان است اعلام داشته حال چگونه می تواند عملا به سبب موافقت با تجدیدنظرخواهی سازمان با موافقت قبلی خویش مخالفت نماید آیا گمان نمی شود که این سیکل موافقت بعدی با وجود موافقت قبلی با قرار دادسرا از حیث جایگاه اعمال نظر دادستان تحصیل حاصل و در نتیجه عبث است؟


۲/۲/۳) ضمن اینکه در همان ماده ۶ قانون تشکیل سازمان تجدیدنظرخواهی آراء صادره۲۰ روز پس از ابلاغ تصریح شده است و این مطلب خود قرینه ای قوی است بر اینکه منظور قانونگذار از تجدیدنظر خواهی همانا تجدیدنظرخواهی آراء صادره از محاکم است و اگر منظور از تجدیدنظرخواهی همانا به منزله اعتراض به آراء قرارهای دادسرا بود دیگر نمی بایست مهلت اعتراض را ۲۰ روز تصریح می نمود چرا که به استناد تبصره ذیل ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مهلت اعتراض به قرار دادسرا ۱۰ روز است.
۲/۲/۳) ضمن اینکه در همان ماده ۶ قانون تشکیل سازمان تجدیدنظرخواهی آراء صادره۲۰ روز پس از ابلاغ تصریح شده است و این مطلب خود قرینه ای قوی است بر اینکه منظور قانونگذار از تجدیدنظر خواهی همانا تجدیدنظرخواهی آراء صادره از محاکم است و اگر منظور از تجدیدنظرخواهی همانا به منزله اعتراض به آراء قرارهای دادسرا بود دیگر نمی بایست مهلت اعتراض را ۲۰ روز تصریح می نمود چرا که به استناد تبصره ذیل ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مهلت اعتراض به قرار دادسرا ۱۰ روز است.
۴٬۳۶۰

ویرایش

منوی ناوبری