نظریه شماره 118/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

۱/۲/۳) اگر چنانچه قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دادسرا را قابل تجدیدنظرخواهی به معنای اعتراض تلقی کنیم باز هم به مانند وصف مارالذکر امکان پیگیری توسط سازمان وجود نخواهد داشت چرا که در [[ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور|ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی]] آراء صادره از مراجع قضائی صرفا پس از موافقت دادستان قابل تجدیدنظر ظرف۲۰ روز پس از ابلاغ دانسته است یعنی به نوعی نظر دادستان را در تحقق تجدیدنظرخواهی آراء مراجع قضائی فصل الخطاب دانسته است و این وصف در حالی است که در قضیه قرارهای صادره در دادسرا حتما و حتما اعمال نظر دادستان به طور طبیعی محقق می شود بنابراین چنانچه قراری مشخصا منع یا موقوفی تعقیب در دادسرا صادر شود و دادستان اعمال نظر کند مبنی بر موافقت اگر ایرادی برقرار باشد که موجبات اعتراض سازمان نیز باشد و برای بررسی بایستی موافقت دادستان اخذ شود واقعا می توان این سیکل را منطقی دانست؟ اخیر زیرا دادستان پیش تر موافقت خویش را با قراری که حالیه مورد اعتراض سازمان است اعلام داشته حال چگونه می تواند عملا به سبب موافقت با تجدیدنظرخواهی سازمان با موافقت قبلی خویش مخالفت نماید آیا گمان نمی شود که این سیکل موافقت بعدی با وجود موافقت قبلی با قرار دادسرا از حیث جایگاه اعمال نظر دادستان تحصیل حاصل و در نتیجه عبث است؟

۳/۳/۳) مضافا با این اوصاف چنانچه همچنان اصرار داشته باشیم که فقد امکان تجدیدنظرخواهی از آراء از موجبات تالی فاسد است چاره کار این نیست اقدامی صورت گیرد فرا قانونی بلکه باید همان وصف که بفهم حقیر فرا قانون تلقی می گردد به نحوی تقنین گردد و در رمزه قانون درآید به قول قدما یامکن با پیل بانان دوستی یا بساز خانه ای پیل توش بره یا رویکر قانون نباشد اگر شد باید در تمام احوال قانونمند بود و اگر گمان می شود اجرای قانون خود بستر ساز سوء جریان است و تالی فاسد در پی خواهد داشت لااقل مقرراتی تفنین شود که این نقیصه را رفع کند به عبارتی چاره کار قانونگذاری است نه عمل مغایر با قانون.