۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۸۵۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
نظارت، غیرقابل [[وکالت|توکیل]] بوده و قائم به شخص می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=300328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> البته امکان تعدد ناظر بر عملیات وصی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4436848|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | نظارت، غیرقابل [[وکالت|توکیل]] بوده و قائم به شخص می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=300328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> البته امکان تعدد ناظر بر عملیات وصی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4436848|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است ناظر، اختیار دخالت مستقیم در [[موصی به]] را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2 | گفتنی است ناظر، اختیار دخالت مستقیم در [[موصی به]] را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> و ناظر استصوابی برخلاف وصی، حق [[تصرف]] در [[مال|اموال]] موصی را ندارد؛ و فقط باید تصرفات وصی در این اموال را، تأیید یا رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=201828|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
در خصوص وظایف ناظر اطلاعی نیز باید گفت که، ناظر اطلاعی موظف است مراتب مخالفت وصی با نظر خویش را، به [[دادگاه]] اطلاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=300364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص وظایف ناظر اطلاعی نیز باید گفت که، ناظر اطلاعی موظف است مراتب مخالفت وصی با نظر خویش را، به [[دادگاه]] اطلاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=300364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
ناظر حق دخالت در انجام مورد وصیت را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وصیت زائد بر ثلث|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153392|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=بنی اسد|چاپ=1}}</ref> | |||
در صورت تعدد ناظر، ممکن است برخی از آنها استصوابی، برخی اطلاعی یا اینکه هم استصوابی و هم اطلاعی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وصیت زائد بر ثلث|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153392|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=بنی اسد|چاپ=1}}</ref> | در صورت تعدد ناظر، ممکن است برخی از آنها استصوابی، برخی اطلاعی یا اینکه هم استصوابی و هم اطلاعی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وصیت زائد بر ثلث|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153392|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=بنی اسد|چاپ=1}}</ref> | ||