۲۱٬۳۳۷
ویرایش
ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
در خصوص حالتی که دست مجنی علیه از محلی بالاتر از مچ و پایین تر از آرنج قطع شود، سه دیدگاه مطرح شده است: | در خصوص حالتی که دست مجنی علیه از محلی بالاتر از مچ و پایین تر از آرنج قطع شود، سه دیدگاه مطرح شده است: | ||
# چیزی زاید بر نصف دیه ثابت نمی شود. | |||
# ثبوت [[ارش]] علاوه بر نصف دیه | |||
# ثبوت دیه با رعایت مساحت برای مقدار زاید قطع شده، علاوه بر نصف دیه کامل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836812|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین در خصوص حالتی که فردی بعد از قطع دست، به وسیله عمل جراحی آن را به صورت دستی سالم مجدداً به خود پیوند می زند، معتقدند ظاهر آن است که این حالت نیز باید مشمول [[اطلاق|اطلاقات]] ادله دیه شده و حسب [[جنایت عمد|عمدی]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمدی]] یا [[جنایت خطای محض|خطای محض]] بودن جنایت، امکان اخذ نصف دیه کامل وجود دارد، اگر این دست پس از پیوند معیوب باشد نیز باید دیه دست معیوب محاسبه شده و پرداخته شود، اما اگر دست دیگری پیوند زده شود، میان فقها در امکان اخذ دیه، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | همچنین در خصوص حالتی که فردی بعد از قطع دست، به وسیله عمل جراحی آن را به صورت دستی سالم مجدداً به خود پیوند می زند، معتقدند ظاهر آن است که این حالت نیز باید مشمول [[اطلاق|اطلاقات]] ادله دیه شده و حسب [[جنایت عمد|عمدی]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمدی]] یا [[جنایت خطای محض|خطای محض]] بودن جنایت، امکان اخذ نصف دیه کامل وجود دارد، اگر این دست پس از پیوند معیوب باشد نیز باید دیه دست معیوب محاسبه شده و پرداخته شود، اما اگر دست دیگری پیوند زده شود، میان فقها در امکان اخذ دیه، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||