ماده ۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۷ قانون مدنی''': حیوانات و اشیایی که [[مالک]] آن را برای عمل [[زراعت]] اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به‌طور کلی هر [[مال منقول]] که برای‌ استفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت [[صلاحیت]] [[دادگاه|محاکم]] و [[توقیف اموال]]، جزء ملک محسوب و [[غیرمنقول حکمی|در حکم مال غیرمنقول]] است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و [[باغ]] اختصاص داده شده‌ است.

منظور از «زراعت» در '''ماده ۱۷ قانون مدنی'''، تولید محصول، به وسیله عملیات زراعی یا باغداری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532976|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> به محل کشت درختان با میوه و بی میوه و گیاهان مورد استفاده انسان و حیوانات نیز، «باغ» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

* به موجب ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی اتیوپی، مالک نمی‌تواند مال منقولی را که به [[مال غیرمنقول]] اختصاص داده شده با [[تغییر کاربری]]، دوباره تبدیل به منقول نماید؛ اما به‌طور موقت می‌تواند از مال مزبور در جهت اهداف موردنظر استفاده ننماید که البته چنین اقدامی، سبب سلب وصف غیرمنقول از مال مزبور نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

حیوانات و اشیایی که برای امر زراعت، اختصاص داده می‌شوند، در صورتی در حکم غیرمنقول، محسوب می‌گردند که متعلق به صاحب زمین باشند، چنین اموالی، فقط از حیث صلاحیت محاکم و توقیف مال، در حکم غیرمنقول هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12096|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

 

اموال غیرمنقول حکمی نیز باید ذاتاً منقول بوده و هم اینکه فقط به امور مربوط به زراعت، اختصاص یافته باشند، به عنوان نمونه، نمی‌توان به تراکتوری که هم به هموار نمودن جاده و هم شخم زدن زمین می‌پردازد؛ وصف غیرمنقول حکمی را اطلاق نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12092|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر]]

قانونگذار، باید به کمال استفاده از مال غیرمنقول، به عنوان مقصود خویش از وضع '''ماده ۱۷ قانون مدنی''' اشاره می‌نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183832|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و نیازی نبود که برای حمایت از زراعت، برخلاف اصول، رفتار نموده و مال منقول را در حکم غیرمنقول قرار دهد، کافی بود که وی، انتزاع اشخاصی غیر از مالک زمین از اموال موردنظر خود را ممنوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573368|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> قانونگذار، با وضع این ماده، نمی‌تواند در همه فروض، به هدف خود، یعنی اختصاص اموال مزبور به زمین زراعی، جامه عمل بپوشاند؛ زیرا مواردی نظیر [[ارث]] و [[وصیت]] و …، که از نظر وی غافل مانده، می‌تواند از انتزاع اموال مزبور در زمین، جلوگیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573368|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

* تراکتور، غیرمنقول حکمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1805924|صفحه=|نام۱=میترا|نام خانوادگی۱=ضرابی|چاپ=4}}</ref>