ماده ۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۸ قانون مدنی''': [[حق انتفاع]] از [[مال غیرمنقول|اشیای غیرمنقول]]، مثل [[حق عمری]] و [[حق سکنی|سکنی]] و همچنین [[حق ارتفاق]] نسبت به ملک غیر، از قبیل [[حق العبور]] و [[حق المجری]] و [[دعوی|دعاوی]] راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای [[خلع ید]] و امثال آن، [[غیرمنقول تبعی|تابع اموال غیرمنقول]] است.
'''ماده ۱۸ قانون مدنی''': [[حق انتفاع]] از [[مال غیرمنقول|اشیای غیرمنقول]]، مثل [[حق عمری]] و [[حق سکنی|سکنی]] و همچنین [[حق ارتفاق]] نسبت به ملک غیر، از قبیل [[حق عبور|حق العبور]] و [[حق المجری]] و [[دعوی|دعاوی]] راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای [[خلع ید]] و امثال آن، [[غیرمنقول تبعی|تابع اموال غیرمنقول]] است.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۳۶: خط ۳۶:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==


* به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۲۴ مورخه ۳۱/۱/۱۳۹۲ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، جهت رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ [[مبایعه نامه]] عادی مال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع ملک موردنظر، صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی (دوره هشتم) (خرداد 1387 تا خرداد 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5767744|صفحه=|نام۱=پژوهشکده شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۲۴ مورخه 1392/1/31 شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، جهت رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ [[مبایعه نامه]] عادی مال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع ملک موردنظر، صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی (دوره هشتم) (خرداد 1387 تا خرداد 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5767744|صفحه=|نام۱=پژوهشکده شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/289 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد راجع به ساخت آپارتمان]]
* [[نظریه شماره 7/1400/289 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد راجع به ساخت آپارتمان]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر]]
۳۴٬۱۸۸

ویرایش

منوی ناوبری