رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق نامشروع با استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۲۴۲): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۲۴۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=رضاپورعرب مقدم{{سخ}}صادقی{{سخ}}روح اله شعبانی|موضوع=تحصیل مال از طریق نامشروع با استفاده از سند مجعول}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق نامشروع با استفاده از سند مجعول''': چنانچه ثمره استفاده از سند مجعول،تحصیل مال باشد،تحصیل مال از طریق نامشروع بزه مستقل محسوب نمی شود.

درخصوص اتهام آقای الف. ن دایر برجعل، استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ نودو و پنج میلیون ریال دادگاه با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات معموله انجام شده، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شکایت شاکی آقای م. الف. با وکالت آقای م. ط. با این توضیح که متهم به عنوان وکیل شرکت نقشه و موقعیت زاویه با مدیریت شاکی بوده و پس از عزل از سمت خویش که به وی ابلاغ گردیده با جعل مهر و اسناد مدیریت شرکت با ارائه یک فقره چک به بانک محل علیه اقدام به اخذ مبلغ ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال نموده که مستحق دریافت آن نبوده است که نظریه کارشناس حکایت از صدق ادعای شاکی بر جعلی بودن موضوع دارد و ایضا کپی اخطاریه عزل وکیل نیز ضمیمه اما متهم در مقام دفاع از پیرامون اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع اتهام خویش را رد نموده ولیکن بدلیل نقض در کیفرخواست دادگاه مجددا پرونده را جهت تکمیل کیفرخواست به مرجع تحقیق اعاده و پس از تکمیل علیرغم ابلاغ متهم پیرامون دفاع از خود نسبت به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه های انتسابی جعل و استفاده از سند مجعول را وارد تشخیص و با استناد به ماده۵۳۶ از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ضمن معدوم نمودن سند مجعول متهم را ازبابت جعل به تحمل دوسال حبس تعزیری و از بابت استفاده از سند مجعول نیز به پرداخت دوازده میلیون جزای نقدی در حق دولت محکوم که با مجوز از ماده۱۳۴ قانون مجازات اشد قابلیت اجرا را داراست اما درخصوص اتهام دیگر متهم بر تحصیل مال نامشروع به میزان ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال نظر به اینکه ثمره استفاده از سند مجعول توسط متهم ملازمه با تحصیل وجه موصوف داشته است از اینرو به عقیده دادگاه بزه مستقلی قابل تصور نبوده که با استناد به ماده۱۷۷ از قانون آیین دادرسی متهم را از بزه موصوف تبرئه می نماید. رای صادره نسبت به قسمت نخست غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و با انقضای آن نسبت به آن و قسمت دوم قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.  

دادرس شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی تهران- روح اله شعبانی  

درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. از دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۰۷ مورخه ۹۴/۱/۱۶ صادره از شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب ان تجدیدنظر خوانده (آقای الف.ن ) به اتهام جعل به تحمل دو سال حبس و اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت غیابی محکومیت یافته است و از اتهام تحصیل مال نامشروع به میزان ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به جهت اینکه ثمره استفاده از سند مجعول توسط متهم ملازمه با تحصیل وجه موصوف داشته است تبرئه گردیده است که مشارالیه نسبت به این قسمت حکم معترض می باشد ، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه وموثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ که موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستندا به ماده ۴۵۰ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تائید استوار می نماید. رای صادره با لحاظ ماده ۴۴۳ قانون مرقوم فوق قطعی است.  

شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار