ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
خط ۱۷: خط ۱۷:


برای صدور [[قرار ابطال دادخواست]] وجود دو شرط مقدور نبودن اجرای قرار و دیگری انحصار دلیل اثباتی به معاینه و تحقیق محلی، ضروری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که تهیه وسیله اجرای قرار توسط طرف مقابل استناد کننده به صورت داوطلبانه، اجرای قرار را مقدور می‌سازد و لذا ضمانت اجرای خروج از اعداد دلایل دیگر اجرایی نمی‌شود، چرا که در این ماده نیز تهیه وسیله موضوعیت نداشته و مقدور نبودن اجرای قرار مورد توجه قانون گذار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
برای صدور [[قرار ابطال دادخواست]] وجود دو شرط مقدور نبودن اجرای قرار و دیگری انحصار دلیل اثباتی به معاینه و تحقیق محلی، ضروری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که تهیه وسیله اجرای قرار توسط طرف مقابل استناد کننده به صورت داوطلبانه، اجرای قرار را مقدور می‌سازد و لذا ضمانت اجرای خروج از اعداد دلایل دیگر اجرایی نمی‌شود، چرا که در این ماده نیز تهیه وسیله موضوعیت نداشته و مقدور نبودن اجرای قرار مورد توجه قانون گذار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی]]


== منابع ==
== منابع ==
۱۱٬۹۲۲

ویرایش

منوی ناوبری