ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۶: خط ۳۶:
در [[دعوی]] [[بانک]] به طرفیت فرد [[وام گیرنده]] در صورتی که فرد اصل [[قرارداد]] [[وام]] را از [[خواهان]] (بانک) بخواهد باید بانک آن را ارائه کند، و طرف قرارداد نیز در صورت [[درخواست]] خواهان باید مدارک و فیش‌های واریزی را تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1755532|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>
در [[دعوی]] [[بانک]] به طرفیت فرد [[وام گیرنده]] در صورتی که فرد اصل [[قرارداد]] [[وام]] را از [[خواهان]] (بانک) بخواهد باید بانک آن را ارائه کند، و طرف قرارداد نیز در صورت [[درخواست]] خواهان باید مدارک و فیش‌های واریزی را تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1755532|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر ‏دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا]]


[[اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات]]
* [[چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر ‏دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا]]
* [[اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات]]
* [[اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی]]
* [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی]]


[[اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی]]
[[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
۱۱٬۹۲۲

ویرایش

منوی ناوبری