نظریه شماره 1194/95/7 مورخ 1395/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1194/95/7|شماره پرونده=59-291-081|تاریخ نظریه=1395/05/23}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1194/95/7|شماره پرونده=59-291-081|تاریخ نظریه=1395/05/23}}


'''نظریه شماره ۱۱۹۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': در صورتی که دستگاه اجرائی مراتب اجرای طرح را به مالکین اعلام کرده ولی بدون رعایت تشریفات در لایحه نحوه خریداری اراضی و املاک واقع در طرحهای عمرانی، نظامی و خدماتی مصوب بهمن ۱۳۵۸ شورای انقلاب اقدام به خرید ملک مورد نیاز با رضایت مالک آن کرده است و براساس آن معامله سند مالکیت بنام دولت صادر شده باشد، فروشنده حق ندارد که به استناد عدم رعایت تشریفات از طرف خریدار، درخواست ابطال معامله ای را بنماید که با رضایت خودش صورت گرفته است. این امر مستفاد از مواد ۱۰ و [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹]] و [[ماده ۳۶۲ قانون مدنی|۳۶۲ قانون مدنی]] است.
'''نظریه شماره ۱۱۹۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': در صورتی که دستگاه اجرائی مراتب اجرای طرح را به مالکین اعلام کرده ولی بدون رعایت تشریفات در لایحه نحوه خریداری اراضی و املاک واقع در طرحهای عمرانی، نظامی و خدماتی مصوب بهمن ۱۳۵۸ شورای انقلاب اقدام به خرید ملک مورد نیاز با رضایت مالک آن کرده است و براساس آن معامله سند مالکیت بنام دولت صادر شده باشد، فروشنده حق ندارد که به استناد عدم رعایت تشریفات از طرف خریدار، درخواست ابطال معامله ای را بنماید که با رضایت خودش صورت گرفته است. این امر مستفاد از مواد [[ماده ۱۰ قانون مدنی|۱۰]] و [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹]] و [[ماده ۳۶۲ قانون مدنی|۳۶۲ قانون مدنی]] است.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
۴٬۶۱۱

ویرایش

منوی ناوبری