۲۰٬۹۶۳
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۹
، ۳۱ اوتبدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
== تحلیل و بررسی رای وحدت رویه ۸۵۰ == | == تحلیل و بررسی رای وحدت رویه ۸۵۰ == | ||
* [[فرهاد ایرانپور]]: رویکردی دیگر به رای شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه؛ در ابتدا شایسته آن است که به تبیین مفاهیم بنیادین بپردازیم، تا در ادامه بتوان به تحلیل رای و دستاوردهای امروز آن پرداخت و نیز راه کارهایی برای آینده نزدیک در رویه قضایی پیشنهاد نمود. شاید که بتواند گرهی از کار مردمان این سرزمین بگشاید. | |||
:۱-تعریف اشخاص: می دانیم در مبانی حقوق، آنگاه که به اهلیت استیفا می‌رسند واشخاص را دارای اهلیت استیفا کامل می دانند، در نهایت و در این صورت معاملات اشخاص دارای اهلیت کامل را صحیح و از دایره عدم نفوذ و بطلان و به عذر عدم اهلیت (سفه و جنون) مصون می دانند، اما در یک تحلیل اقتصادی، اگرچه اشخاص دارای اهلیت کامل استیفا محسوب می‌گردند، اما از لحاظ حد ریسک‌پذیری متفاوت می‌باشند.اشخاص گاه دارای سطح ریسک پذیری بالا بوده که به آنها اشخاص ریسک پذیر می‌گوییم. و یا اشخاص دارای سطح ریسک‌پذیری متعارف و معمول بوده که به آنها اشخاص ریسک گریز می‌گویند.بر اساس مطالعات آماری و نیز تحلیل شهودی، اصولاً غالب اشخاص در موقعیت ریسک گریزی قرار می‌گیرند. معیار آن نیز بر اساس سطح ارضای نیاز انسان اقتصادی تبیین می‌گردد، یعنی اینکه با رفع نیازهای خود تمایل به تکرار آن عمل را از دست داده و در نهایت سیری‌پذیرند. از این رو پیش فرض آن است که متعهد ( مدیون) و متعهد له ( داین) نیز اشخاص ریسک گریز می باشند یعنی سیری پذیرند. | |||
:۲-بازارها و انواع آن: اشخاص (اشخاص ریسک گریز و ریسک پذیر) در بازارهای مختلفی وارد می‌شوند. از این رو شایسته آن است که به تنوع بازارها توجه کنیم. در یک تقسیم بندی کلی، با بازارهای کالا و خدمات برای رفع نیاز، بازارهای تجاری و سپس بازارهای سرمایه گذاری و بازارهای مالی مواجه می‌گردیم. | |||
:در بازارهای کالا و خدمات متعارف که همان محل معاملات روزمره اشخاص برای رفع نیازهای ایشان می‌باشد، اشخاص در موقعیت ریسک گریزی قرار می گیرند و در محیط امن معاملاتی به معامله پرداخته تا امورات زندگی ایشان از یک طرف بگذرد و از طرف دیگر، نوع روابط به نحوی تعریف می‌گردد که حداقل اختلاف و در نتیجه حداقل هزینه های اجتماعی بر اشخاص تحمیل گردد.از آن به بازارهای کالا و خدمات با رویکرد سنتی یاد می‌کنیم. | |||
: در ادامه با بازارهای کالا و خدماتی مواجهیم که وصف تجاری داشته و هدف خرید به قصد فروش و سودجویی است. در این حوزه نیز بازیگران این بازار اصولاً اشخاص ریسک گریز محسوب می‌گردند، اگرچه میزان ریسک پذیری ایشان می‌تواند تابعی از بازار باشد. در ادامه با بازارهای سرمایه گذاری و سپس بازارهای مالی مواجهیم که اشخاص با توجه به سطح ریسک پذیری خود در این بازارها شرکت مینمایند. تعمقی در بازارهای مالی به راحتی نشان دهنده این واقعیت است که برای اشخاص با سطح ریسک پذیری متفاوت، ابزارهای مالی مهیا گردیده مانند سهام برای اشخاص ریسک گریز و و اوراق با سود غیر ثابت برای اشخاص ریسک پذیر. | |||
:پس در واقع با تنوع بازار مواجهیم. از این رو داین و مدیون در این بازارها می‌توانند در جستجوی رفع نیاز در بازارهای کالا و خدمات سنتی و یا انجام تجارت به جهت سود تا سرمایه گذاری در بازارهای مالی با حداکثر ریسک پذیری معقول و متناسب و تحت کنترل محسوب گردند.پس از یک طرف با تنوع اشخاص و از طرف دیگر با تنوع بازارها مواجهیم. | |||
:۳-اصطلاح شناسی: اصطلاحات متعددی در این حوزه وجود دارد که گاه موجب ابهام معنایی می‌گردد. | |||
:۳-۱-شاخص نقطه به نقطه: تغییرات شاخص قیمت را نسبت به زمان مشابه سال قبل در نظر می‌گیرند.شاخص نقطه به نقطه در نظام حقوقی ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است،چه اینکه فاقد قدرت ارائه دقیق اطلاعات مالی بود و در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به آن اشاره نشده است. | |||
:۳-۲-نرخ تورم: اگرچه همواره در یک فهم عرفی بین اختلاف قیمت‌ها بر اساس شاخص سالیانه با مفهوم نرخ تورم یک نوع هم آیی وجود دارد، باری نرخ تورم در اقتصاد کلان و بر مبنای شاخص تولید ناخالص ملی تعیین می‌گردد و اصولاً کارکرد آن در روابط مالی بین بانک‌ها در سطح بین‌المللی می باشد و در قوانین موضوعه نمی‌تواند به عنوان مبنایی برای محاسبه شاخص سالانه قرار گیرد. اگرچه شاخص سالانه منتهی به هر ماه نیز می‌تواند متناسباً بخشی از تورم سالانه را پوشش دهد. | |||
:۳-۳-متوسط شاخص بهای سال: متوسط شاخص بهای سال که گاه با شاخص سالانه خلط می گردد به این معناست که بانک مرکزی در فروردین هر سال پس از پایان یافتن محاسبه هر ۱۲ ماه اقدام به محاسبه و ارائه مأخذی به عنوان متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات درسال می‌نماید. اعداد اعلامی بیانگر میانگین و متوسطی از شاخص‌های هر سال منتهی به هر ماه تحقق یافته در سال است. بنابراین همانگونه که ملاحظه می‌گردد متوسط شاخص بهای سال، اطلاعات اقتصادی اعلامی توسط بانک مرکزی بوده که ماهیتاً و مفهوماً متفاوت از شاخص سالیانه (یعنی شاخص سالیانه منتهی به هر ماه می‌باشد). در یک سوگیری شناختی موسوم به سو گیری تنصیف یا میل به میانه تصمیم گیران دچار این خطای سیستماتیک می گردند که اگر امکان تحلیل دقیق موضوع برای ایشان فراهم نباشد و یا نتیجه حاصل از تحلیل را منصفانه قلمداد نکنند در اینصورت تمایل به میانگین داشته و همواره میانگین را انتخاب می نمایند. | |||
:۳-۴-شاخص سالانه منتهی به هر ماه: آنچه که از منظر قانونگذار با توجه به سوابق تاریخی همواره به عنوان شاخص سالانه محسوب می‌گردیده همانا« شاخص سالانه منتهی به هر ماه» می‌باشد. به عبارت دیگر، شاخص سالانه منتهی به هر ماه معنای حقیقی و علمی تخصصی شاخص سالانه محسوب می‌گردد. مبنای محاسبه آن نیز بهای سبد کالاهای اساسی رافع نیازهای اولیه اشخاص را در ۱۲ ماهه منتهی به ماه محل بحث مبنا قرار می‌دهد.منظور از شاخص سالیانه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز همین فهم تخصصی-عرفی شاخص سالانه منتهی به هر ماه بوده که بعضاً به واسطه تبعات مالی آن و یا سو برداشتها در معنای دیگری تفسیر شده است. بر اساس این شاخص سالانه منتهی به ماه در واقع ارزش دارایی داین بیشتر محفوظ می ماند و از دارا شدن بلاجهت مدیون خوددارای می شود. | |||
:بر اساس همین رویکرد است که نماینده محترم داستان کل کشور به دقت و صراحت تغییر شاخص قیمت سالانه را با تکیه بر شاخص سالانه منتهی به هر ماه مبنای تفسیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی قرار می دهد و همین نگرش علمی و کارآ مبنای صدور رای شماره ۸۵۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار می‌گیردو در آن نرخ سالانه با تکیه بر شاخص سالانه منتهی به هر ماه انتخاب می‌گردد. | |||
:۴-مبنای تحلیلی رای: مبنای تحلیلی رای، از طرفی توجه به کاهش ارزش پول در طول زمان به عنوان یک واقعیت اقتصادی در جهان و نیز در ایران می‌باشد. اما از طرف دیگر فراموش نمی کنیم که کاهش ارزش پول در رابطه بین داین و مدیون سبب می‌گردد که دراقع با کاهش ارزش دارایی در جانب داین مواجه شویم و همین امر سبب افزایش دارایی شخص مدیون می گردد. پس بر اساس این واقعیت اقتصادی مدیون تمایل به تأخیر در پرداخت دارد که از آن به سوارکاری مجانی (free riding ) در تحلیل اقتصادی یاد مینمایند. می دانیم یکی از عوامل شکست روابط حقوقی و تجاری، سوارکاری مجانی است. بنابراین مقنن و مفسران قانون بایستی به نحوی وضع و تفسیر قانون نمایند که از سوارکاری مجانی یا دارا شدن بلاجهت و اکل مال به باطل جلوگیری گردد. ازین رو در موقعیت حاضر، کاهش ارزش پول سبب شکل گیری نهاد دیگری به عنوان دارا شدن بلاجهت می‌گردد. مدیونی که ارزش دارایی وی به واسطه تأخیر در پرداخت افزوده می‌گردد و داینی که به واسطه تأخیر مدیون با کاهش دارایی خود مواجه می‌گردد. | |||
:مبنای ممنوعیت دارا شدن بلاجهت را می‌توان در اخلاق، حقوق موضوعه و یا تحلیل اقتصادی و رفتاری و به هدف جلوگیری از شکست روابط تجاری ( شکست روابط بازار در تحلیل اقتصادی) جستجو نمود. به هر حال دارا شدن بلاجهت و یا منع اکمال به باطل به عنوان یک نهاد حقوقی- تاریخی در نظام‌های پیشرفته حقوقی پذیرفته شده است. از این رو باید به این مهم توجه داشت که تفسیر مقنن از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نباید به نحوی باشد که موجبات دارا شدن بلاجهت مدیون را فراهم آوردند. | |||
:۵-شرایط اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی. بر اساس صریح ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و همانگونه که در نظریه نماینده محترم دادستان نیز تعریف و تبیین گردیده و جه رایج بودن دین، مطالبه دائن، تمکن مدیون، امتناع مدیون از پرداخت و تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه مبنای اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود. | |||
:۵-۱- کاهش هزینه مبادلاتی و تعادل اقتصادی: با توجه به معیار شاخص قیمت سالانه منتهی به هر ماه در نهایت خسارت به صورت نوعی و بدون ضرورت ارجاع به کارشناس تعیین می‌گردد و این امر موجبات کاهش هزینه مبادلاتی را نیز فراهم می‌آورد. لازم به توضیح است که با پرداخت این خسارت تاخیر تعادل کالدرهیکس فراهم می‌گردد چه اینکه با پرداخت خسارت معقول و متعارف، وضعیت متعهدله (دائن) به وضعیت قبل از تاخیر( سابق) باز می‌گردد، بی آنکه وضعیت مدیون بدتر از وضعیت اولیه ( قبل از دریافت وجه ) گردد. | |||
:۵-۲-مطالبه: در خصوص مطالبه، لازم به توضیح است که مطالبه گاه به نحو مقدم در سررسید (مانند چک ) محقق می‌گردد و گاه نیز مطالبه به نحو موخر از زمان سررسید بوده که نوعاً بر اساس ارسال اظهارنامه که اثر اثباتی در تعیین زمان مطالبه دارد این امر محقق می‌گردد. | |||
:۵-۳-وجه رایج و مبنای ارزش گذاری: وجه رایج از جمله دارای این خصوصیت است که شخص داین می‌توانست این وجه رایج را در بازارهای امن (سپرده گذاری در بانک) بدون کوچکترین ریسکی، به عنوان رفتار یک انسان ریسک گریز متعارف، مصرف( سپرده) نماید. از این رو مبنای محاسباتی برای ارزش گذاری کاهش دارایی داین و افزایش دارایی مدیون، در نهایت رفتار یک انسان ریسک گریز در بازارهای کالا و خدمات با توجه به امکان سرمایه‌گذاری بدون ریسک در بانک‌ها می‌باشد. جایی که به طور متعارف نرخ سود سپرده بین ۲۳ تا ۲۷ درصد برای اشخاص ریسک گریز در بازارهای کالا و خدمات تعریف می گردد. پس فاصله بین مبلغ ناشی از محاسبه شاخص سالیانه منتهی به هر ماه، تا مبلغ متعارف نرخ سود سپرده بانکی (برای مثال۲۳ درصد برای عموم تا ۲۷ درصد برای بعض از مشتریان) نیز می‌تواند مبنایی دیگر برای ایجاد تردی بعدی نزد دادگاهها و محاکم قرار گیرد. | |||
:۵-۴-تمکن مدیون: شرط دیگر تمکن مدیون است. تمکن گاه به معنای تمکن شخصی بوده به این معنا که در فرض اعسار و یا ورشکستگی این تمکن منتفی می گردد و یا عدم تمکن به صورت موضوعی و نوعی ناشی از وقوع قوه قهریه می باشد، که امکان پرداخت را از مدیون سلب می نماید. در این وضعیت چه بر اساس اخلاق و چه بر اساس تحلیل اقتصادی پرداخت خسارت تاخیر متوقف می گردد. پس اگر تمکن از پرداخت وجود نداشت، به عنوان یک ریسک اجتماعی و متعارف ،در این صورت داین نمی‌تواند خسارت تاخیر را از مدیون مطالبه نماید. | |||
:خلاصه آنکه هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره ۸۵۰ خود و در راستای تحلیلی اجتماعی مبنی بر ضرورت حفط ارزش پول و به جهت جلوگیری از داراشدن بلاجهت، که چهره ای از سوار کاری مجانی و اکل مال به باطل می باشد، بر اساس شاخص سالانه منتهی به ماه، در مقام ایجاد تعادل کالدور هیکس بر می‌آید تا از این طریق حقوق بتواند در راستای کارآیی اقتصادی به هدف عدالت جوی خود بار دیگر پاسخ دهد. اما در ادامه این راه نمی توان از تردیدها غافل بود. | |||
:۶-دو تردید و آینده پژوهی: | |||
:۶-۱-تردید اول: حد جبران: ، این پرسش مطرح می‌گردد که آیا بایستی به هدف اصلی از تعیین مبنای خسارت تاخیر تادیه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که جلوگیری از دارا شدن بلاجهت (افزایش دارایی داین و کاهش دارایی مدیون به واسطه کاهش ارزش پول) احترام گذاشت یا خیر؟ اگر به هدف اصلی تعیین مبنای خسارت تاخیر به شرح پیش گفته باور داشته باشیم، در اینصورت می‌توان به مانند نویسنده در تفسیر این گزاره مندرج در رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور بار دیگر راهکاری را برای رویه قضایی جستجو نمود. | |||
: در فرازی از رأی هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌خوانیم که:...« ضمناً خسارت تأخیر تادیه شامل سودهای مرکب که فاقد وجه شرعی است نخواهد بود.» پس در واقع سودهای مرکب می‌تواند در محدوده خاصی دارای وجهه شرعی و در محدوده دیگر فاقد وجهه شرعی باشند. مبنای این تفکیک را نیز در نهایت بایستی بر اساس قواعد حقوقی منع اکل مال به باطل و منع دارا شدن بلاجهت تبیین نمود. پس چنانچه با نویسنده هم سو باشیم که می‌توان در محاسبه شاخص سالیانه منتهی به هر ماه، بر اساس ترکیب ماه ها به محاسبه پرداخت که، در نهایت در سقف نرخ سود سپرده بانکی برای اشخاص ریسک گریز،که نوعاً نسبت به سپرده گذاری اقدام مینمایند، راهی دیگر برای ایجاد تعادل اقتصادی فراهم آورد. (برای مثال ۲۳ درصد در بازارهای کالا و خدمات تا ۲۷ درصد در بازارهای تجاری و سرمایه گذاری ایمن) | |||
:پس دادگاهها می‌توانند در محاسبه شاخص سالیانه منتهی به هر ماه، از سود مرکبی که شرعی و قانونی محسوب می‌گردد و سبب منع اکل مال به باطل و سبب جلوگیری از دارا شدن بلاجهت مدیون مستنکف بوده بهره ببرند و در این صورت از یک طرف از دارا شدن بلاجهت جلوگیری کرده و از طرف دیگر توانسته‌ایم به اهداف قانونگذار در منع اکل مال به باطل و منع سوارکاری مجانی نائل آییم. | |||
:بایستی منتظر بود تا در ادامه، دادگاهها در مقام محاسبه و اجرای رای ناظر به خسارت تاخیر تادیه این مسیر را با کمتر تردیدی طی نمایند. و اگر کوچکترین نگرانی در خصوص حبس مدیونین مالی وجود دارد در خصوص خسارت تأخیر با اثبات اعسار و ورشکستگی و یا عدم تمکن نوعی، حکم به تعلق این خسارت متوقف می‌گردد، و از طرف دیگر شایسته تر آن است که حتی در خصوص حبس مدیونین مالی، قانونگذار بازاندیشی نموده تا شاید راهی کارآتر و فضیلت محور برای جبران خسارت دریابد. به زودی. | |||
:۶-۲-تردید دوم: مبنای هستی بخشی وجه رایج: گاه وجه رایج در قالب ثمن معامله و یا قرض به فروشنده و قرض گیرنده تسلیم می گردد و سپس شرایط ماهوی استرداد آن فراهم آمده و در نهایت موضوع مطالبه قرار می گیرد. اما گاه مبنای ایجاد وجه رایج به واسطه می باشد . کاری انجام شده و ذی حق مستحق وجه است و یا ضرری به مالی وارد گردیده و مالک مستحق وجه خسارت است. اگر چه این مبالغ متناظر کار انجام شده و خسارت وارده در وجه کلی قابل پرداخت و مطالبه است، ولی به نحو جزیی در لحظه دادخواست معلوم و معین نمی باشد. در آینده نزدیک این تردید در دل قضات نیک اندیش به نیکی جوانه می زند که کار انجام شده و یا ضرر وارده در نهایت ارزش اقتصادی بوده که شایسته حمایت کامل است.در اینصورت وجه رایج می تواند در تفسیر اقتصادی بر این عناوین نیز بار گردد و مبنایی برای حفظ حق مالکیت و نیز منع دارا شدن بلاجهت محسوب شود. | |||
:پس خلاصه آنکه رویکرد هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور در انشای رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ در راستای حفظ ارزش اقتصادی پول گامی بلند و شایسته تقدیر است و نیز راه اندیشه ورزی فردا در خصوص حد خسارت قابل جبران و دایره معنایی وجه رایج را می گشاید.<ref>[[فرهاد ایرانپور]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۰ شهریور ۱۴۰۳</ref> | |||
* [[یدالله علیراده]]: حسب اصول و مبانی حقوقی و موازین قانونی چندین ایراد به '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۰''' اخیرالصدور دیوان عالی کشور وارد بنظر می رسد. بطوری که اکثریت اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تفسیر لفظی نموده و به منظور و هدف غائی مقنن توجه کافی نداشته اند زیرا ، اولا"- هرچند در متن ماده ۵۲۲ استنادی ظاهرا" قید شاخص سالانه شده ولکن درج تناسب تغییر شاخص سالانه ، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای شاخص ماهانه بیشتر توجیه و قابل پذیرش می نماید و منظور مقنن شاخص سالانه منتهی به ماه پرداخت خسارت بوده است. ثانیا مبنای اصلی قانونی پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در دیون و وجوه نقدی مواد [[ماده ۲۲۸ قانون مدنی|۲۲۸]] و [[ماده ۲۲۱ قانون مدنی|۲۲۱ قانون مدنی]] است که مقنن به جبران خسارت وارده از سوی متعهد و مدیون به متعهدله و دائن تصریح دارد و منظور جبران خسارت وارده به طلب دائن بعلت تأخیر در تأدیه در سررسید است که نباید بدون جبران بماند در صورتی که اگر شاخص ماهانه نباشد با توجه به تغییرات ماهانه شاخص بانک مرکزی و کمتر از یک سال چنین جبرانی محقق نمی شود. ثالثا"- مورد نزاع در رویه قضائی دادگاه ها با این رأی وحدت رویه کامل برطرف نمی شود و برای ماه های کمتر از یک سال که شاخص سالانه مشخص نیست خسارت تأخیر تأدیه از سوی دائن قابل مطالبه نخواهد بود. رابعا"- تعیین تکلیف خسارت تأخیر تأدیه در سودهای مرکب نیز محل اختلاف بین دادگاه های تجدیدنظر صادرکننده آرای متهافت مطرح نبوده تا در رأی وحدت رویه صادره نسبت به این موضوع هم اعلام نظر گردد و در واقع جنبه تقنینی دارد. سلامت و موفق باشید.<ref>[[یدالله علیزاده]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۶ شهریور ۱۴۰۳</ref> | * [[یدالله علیراده]]: حسب اصول و مبانی حقوقی و موازین قانونی چندین ایراد به '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۰''' اخیرالصدور دیوان عالی کشور وارد بنظر می رسد. بطوری که اکثریت اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تفسیر لفظی نموده و به منظور و هدف غائی مقنن توجه کافی نداشته اند زیرا ، اولا"- هرچند در متن ماده ۵۲۲ استنادی ظاهرا" قید شاخص سالانه شده ولکن درج تناسب تغییر شاخص سالانه ، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای شاخص ماهانه بیشتر توجیه و قابل پذیرش می نماید و منظور مقنن شاخص سالانه منتهی به ماه پرداخت خسارت بوده است. ثانیا مبنای اصلی قانونی پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در دیون و وجوه نقدی مواد [[ماده ۲۲۸ قانون مدنی|۲۲۸]] و [[ماده ۲۲۱ قانون مدنی|۲۲۱ قانون مدنی]] است که مقنن به جبران خسارت وارده از سوی متعهد و مدیون به متعهدله و دائن تصریح دارد و منظور جبران خسارت وارده به طلب دائن بعلت تأخیر در تأدیه در سررسید است که نباید بدون جبران بماند در صورتی که اگر شاخص ماهانه نباشد با توجه به تغییرات ماهانه شاخص بانک مرکزی و کمتر از یک سال چنین جبرانی محقق نمی شود. ثالثا"- مورد نزاع در رویه قضائی دادگاه ها با این رأی وحدت رویه کامل برطرف نمی شود و برای ماه های کمتر از یک سال که شاخص سالانه مشخص نیست خسارت تأخیر تأدیه از سوی دائن قابل مطالبه نخواهد بود. رابعا"- تعیین تکلیف خسارت تأخیر تأدیه در سودهای مرکب نیز محل اختلاف بین دادگاه های تجدیدنظر صادرکننده آرای متهافت مطرح نبوده تا در رأی وحدت رویه صادره نسبت به این موضوع هم اعلام نظر گردد و در واقع جنبه تقنینی دارد. سلامت و موفق باشید.<ref>[[یدالله علیزاده]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۶ شهریور ۱۴۰۳</ref> | ||
* [[سید عباس موسوی]]: '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۰''' مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور حاوی دو پیام و حکم متمایز است؛ نخست محاسبه میزان خسارت تاخیر تادیه نسبت به دیون پولی بر مبنای شاخص سالانه نوسان قیمت ها و نه شاخص ماهانه؛ دوم نامشروع بودن دریافت خسارت تاخیر تادیه بابت سودهای مرکب ([[ربح مرکب]]) در واکاوی و تحلیل رای یادشده گفتنی است: ۱- جمع دو حکم متمایز از دو موضوع در قالب یک رای موجد رویه واحد، منطقی و متعارف نیست. مگر اینکه دو شعبه صادر کننده آرای متهافت در موضوع دوم هم دیدگاه دوگانه ای را ابراز نموده باشند. افزون بر آن کاربرد واژه «ضمنا» برای پیوند دو حکم در این سطح از نهاد قضایی ناپسند است و بهتر بود تا عبارت: «گفتنی است» بکار گرفته شود. ۲- حکم متضمن نادرست و نامشروع بودن دریافت خسارت تاخیر تادیه بابت سود مرکب؛ بدیهی و بواقع تحصیل حاصل است. چه دریافت خسارت مرکب نامشروع و قرارداد حاوی آن بیهوده بوده و در نتیجه دعوای مبتنی بر آن شنیدنی و پذیرفتنی نیست ( مواد [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|۱۹۰]]، [[ماده ۳۵۶ قانون مدنی|۳۵۶]] و [[ماده ۹۵۷ قانون مدنی|۹۵۷ قانون مدنی]] و [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] ). دادرسان محترم دادگاهها در این خصوص اجماع نظر دارند. ۳- حکم امکان دریافت خسارت تاخیر یک حکم استثنایی است و اصل بر ناشنیدنی بودن این ادعا هست. پیشینه مناقشه در این موضوع برای حقوقدانان روشن است. شورای نگهبان حاضر به تایید حکم ناظر بر این امر (متبلور در [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]) نبود و مجمع تشخیص مصلحت چون پیش تر دریافت خسارت تاخیر تادیه در مناسبات بین بانک ها و مشتریان را بر پایه قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها پذیرفت برای رهایی از قرارگیری در وضعیت یک بام و دو هوا وادار به پذیرش آن شد. با این حال دریافت خسارت تاخیر همراه با چندین شرط مهم گردید و اقتضای تفسیر در این دامنه به اعتبار استثنایی بودن اصل حکم؛ تفسیر محدود و به نفع متعهد است. در نتیجه رای وحدت رویه همسو با اقتضای حکم است. ۴- شیوه عمل دوایر اجرا برای محاسبه خسارت تاخیر همگون نبوده و دو مبنای شاخص ماهانه و سالانه به نفع دادبرده و دادباخته همواره در رویه واحدهای اجرا جاری بود. در این محاسبه بدین روش عمل می شد: ارزش ریالی بدهی در زمان پرداخت = مبلغ ریالی اصل بدهی × عدد شاخص در زمان پرداخت بدهی عدد شاخص در تاریخ آغازین در پرداخت دین. اداره کل حقوقی قوه قضائیه تلاش کرد تا این روش ناهمگون که گاه به اختلاف چند ده میلیاردی می انجامید در مسیر یکنواخت هدایت شود. از اینرو در دو دیدگاه مشورتی به شماره های ۷/۱۴۰۰/۹۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ و ۷/۱۴۰۱/۳۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ دادورزان را به سمت و سوی شاخص همان ماه مورد عمل در انعطاف با ماه مطالبه رهنمون شد اما چون دیدگاه مشورتی روشنی کامل نداشت و به همسویی مخاطبین نیانجامید، هیات عمومی دیوان ناچار به اظهار نظر شد. به هر روی رای هیات عمومی دیوان در کشاکش دادباخته و دادبرده بر مدار اقتضای حکم استثنایی [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] و سوگیری به سود دادباخته متعهد در خور دفاع هست اگر چه در پاره ای از نمونه ها عدالت جبرانی و بازگشت دادبرده را به وضع تعادلی در زمان استحقاق به دریافت طلب در پی ندارد.<ref>[[سید عباس موسوی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۶ شهریور ۱۴۰۳</ref> | * [[سید عباس موسوی]]: '''رای وحدت رویه شماره ۸۵۰''' مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور حاوی دو پیام و حکم متمایز است؛ نخست محاسبه میزان خسارت تاخیر تادیه نسبت به دیون پولی بر مبنای شاخص سالانه نوسان قیمت ها و نه شاخص ماهانه؛ دوم نامشروع بودن دریافت خسارت تاخیر تادیه بابت سودهای مرکب ([[ربح مرکب]]) در واکاوی و تحلیل رای یادشده گفتنی است: ۱- جمع دو حکم متمایز از دو موضوع در قالب یک رای موجد رویه واحد، منطقی و متعارف نیست. مگر اینکه دو شعبه صادر کننده آرای متهافت در موضوع دوم هم دیدگاه دوگانه ای را ابراز نموده باشند. افزون بر آن کاربرد واژه «ضمنا» برای پیوند دو حکم در این سطح از نهاد قضایی ناپسند است و بهتر بود تا عبارت: «گفتنی است» بکار گرفته شود. ۲- حکم متضمن نادرست و نامشروع بودن دریافت خسارت تاخیر تادیه بابت سود مرکب؛ بدیهی و بواقع تحصیل حاصل است. چه دریافت خسارت مرکب نامشروع و قرارداد حاوی آن بیهوده بوده و در نتیجه دعوای مبتنی بر آن شنیدنی و پذیرفتنی نیست ( مواد [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|۱۹۰]]، [[ماده ۳۵۶ قانون مدنی|۳۵۶]] و [[ماده ۹۵۷ قانون مدنی|۹۵۷ قانون مدنی]] و [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] ). دادرسان محترم دادگاهها در این خصوص اجماع نظر دارند. ۳- حکم امکان دریافت خسارت تاخیر یک حکم استثنایی است و اصل بر ناشنیدنی بودن این ادعا هست. پیشینه مناقشه در این موضوع برای حقوقدانان روشن است. شورای نگهبان حاضر به تایید حکم ناظر بر این امر (متبلور در [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]) نبود و مجمع تشخیص مصلحت چون پیش تر دریافت خسارت تاخیر تادیه در مناسبات بین بانک ها و مشتریان را بر پایه قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها پذیرفت برای رهایی از قرارگیری در وضعیت یک بام و دو هوا وادار به پذیرش آن شد. با این حال دریافت خسارت تاخیر همراه با چندین شرط مهم گردید و اقتضای تفسیر در این دامنه به اعتبار استثنایی بودن اصل حکم؛ تفسیر محدود و به نفع متعهد است. در نتیجه رای وحدت رویه همسو با اقتضای حکم است. ۴- شیوه عمل دوایر اجرا برای محاسبه خسارت تاخیر همگون نبوده و دو مبنای شاخص ماهانه و سالانه به نفع دادبرده و دادباخته همواره در رویه واحدهای اجرا جاری بود. در این محاسبه بدین روش عمل می شد: ارزش ریالی بدهی در زمان پرداخت = مبلغ ریالی اصل بدهی × عدد شاخص در زمان پرداخت بدهی عدد شاخص در تاریخ آغازین در پرداخت دین. اداره کل حقوقی قوه قضائیه تلاش کرد تا این روش ناهمگون که گاه به اختلاف چند ده میلیاردی می انجامید در مسیر یکنواخت هدایت شود. از اینرو در دو دیدگاه مشورتی به شماره های ۷/۱۴۰۰/۹۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ و ۷/۱۴۰۱/۳۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ دادورزان را به سمت و سوی شاخص همان ماه مورد عمل در انعطاف با ماه مطالبه رهنمون شد اما چون دیدگاه مشورتی روشنی کامل نداشت و به همسویی مخاطبین نیانجامید، هیات عمومی دیوان ناچار به اظهار نظر شد. به هر روی رای هیات عمومی دیوان در کشاکش دادباخته و دادبرده بر مدار اقتضای حکم استثنایی [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] و سوگیری به سود دادباخته متعهد در خور دفاع هست اگر چه در پاره ای از نمونه ها عدالت جبرانی و بازگشت دادبرده را به وضع تعادلی در زمان استحقاق به دریافت طلب در پی ندارد.<ref>[[سید عباس موسوی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۶ شهریور ۱۴۰۳</ref> | ||