۲۱٬۴۶۰
ویرایش
دفاع مشروع: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
[[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]] | [[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون تعزیرات]] | [[رده:اصطلاحات قانون تعزیرات]] | ||
'''دفاع مشروع''' (self defense) در زمره مهمترین حقوق انســانها و یکی از کهنترین اعمالی است که از دیرباز در تمامی [[نظام حقوقی|نظام‌های حقوقی]] دنیا، از جمله [[نظام حقوقی ایران]] و [[فقه امامیه]]، به رسمیت شناخته شده است. با تشکیل دولت‌ها و یکپارچه شدن حاکمیت و نظام‌های حقوقی آن‌ها، این نوع دفاع با عناوین مختلف و رسمی همچون '''دفاع قانونی'''، '''دفاع شرعی'''، '''دفاع ضروری''' و '''دفاع مشروع'''، مورد حمایت قانون‌گذاران قرار گرفت و با وجود تحولات فراوان نظام‌های حاکمیتی و قانون‌گذاری، همچنان پابرجا است. اما نظام‌های حقوقی از حیث مبنای پذیرش و شرایط اعمال، آثار و پیامدهای حقوقی این نهاد بر فعل مدافع، مبانی و رویه یکسانی اتخاذ نکرده‌اند.<ref name=":0">سعید قائدی؛ مجتبی فرحبخش، (۱۴۰۳)، [https://www.jlj.ir/article_715399.html آسیب‌شناسی قضایی اِعمال دفاع مشروع در دادسرا با تاکید بر قتل عمد]، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵</ref> | |||
[[ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
==مفهوم دفاع مشروع== | |||
قانونگذار ایران از اصطلاح '''دفاع مشروع''' تعریفی ارائه نداده و به بیان شرایط، ذکر موضوع‌های مورد حمایت و احکام آن اکتفا کرده است. برخی از حقوقدانان، دفاع مشروع را ارتکاب فعل مجرمانه‌ای دانسته‌اند که شخص به‌واسطه آن، جرمی دیگر را دفع می‌کند. در نوشته‌ای، '''دفاع مشروع''' به مثابه یک تکلیف در جهت حمایت از نفس خود یا دیگری قلمداد شده است. برخی نیز تعریف وسیع‌تری ارائه داده‌اند که: «دفاع مشروع حقی است قانونی که شخص با توسل به آن می‌تواند در موقعیتی ضروری و با رفتاری به ظاهر مجرمانه، تجاوزی قریب‌الوقوع یا بالفعل را که نفس، آزادی، عرض، ناموس و مال آن شخص یا دیگری را مورد تهدید قرار داده با شرایطی دفع نماید» عده‌ای نیز بر این مفهومند که: «دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب‌الوقوع و ناحقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری را به خطر انداخته است.»<ref name=":0" /> | |||
==پیشینه دفاع مشروع در قوانین ایران== | |||
قانونگذار ایران با تصویب [[قانون مجازات عمومی|قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴]] مقررات مدونی در حوزه دفاع مشروع پیش‌بینی کرد. پس از انقلاب و ایجاد تغییرات گسترده در مقررات کیفری نیز، قانونگذار به تاسی از آموزه‌ها و مبانی فقهی، به دنبال تثبیت و سازمان‌دهی '''دفاع مشروع''' در قوانین و موضوعات مختلف بوده و دفاع مشروع را به عنوان یک اصل و حق، عذر موجه جرم تلقی کرد. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان آخرین اراده تقنینی، این نهاد را یکی از [[موانع مسئولیت کیفری]] می‌نامد.<ref name=":0" /> | |||
==شرایط دفاع مشروع== | ==شرایط دفاع مشروع== | ||
| خط ۴۴: | خط ۵۴: | ||
===شرایط دفاع مشروع محسوب شدن عمل مرتکب=== | ===شرایط دفاع مشروع محسوب شدن عمل مرتکب=== | ||
اصل بر این است که قوای انتظامی در حال انجام وظیفه خود هستند و دفاع در مقابل آنان مشروع نیست و باید خلاف آن را ثابت کرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> و مقاومت در برابر نیروهای انتظامی که در حال انجام وظیفه قانونی خود هستند، نه تنها دفاع محسوب نمی‌شود، بلکه ممکن است به موجب [[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی]] قابل [[تعقیب]] باشد، بنابراین حمله باید نامشروع باشد، تا دفاع در مقابل آن مشروع به حساب بیاید، این شرط به نیروهای انتظامی، اختصاص ندارد و هرکس عمل مشروعی انجام دهد، دفاع در مقابل او، دفاع مشروعی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>به علاوه در مقابل اقدامات قهرآمیز مأموران که موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس نباشد، مقاومت بدنی جایز نیست و افرادی که مورد عملیات قهریه مأموران واقع می‌شوند، باید به مراجع صالحه [[شکایت]] کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615104|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>همچنین تجاوز مأموران نسبت به اموال یا [[آزادی تن]] افراد، موجب مشروعیت دفاع نخواهد بود و ممکن است دفاع کننده بتواند از [[جهات تخفیف|کیفیات مخففه]] استفاده بکند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615108|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> گفتنی است برخلاف نظر برخی، تعرض به آزادی تن، مجوزی برای دفاع محسوب نمی‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1429840|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>با این وجود طبق تصریح ماده، اگر مأمور دولتی از حدود وظیفه خود خارج شود و برحسب ادله و قرائن موجب ایجاد خوف در موارد مذکور گردند، دفاع در مقابل آنان مجاز شمرده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855280|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | اصل بر این است که قوای انتظامی در حال انجام وظیفه خود هستند و دفاع در مقابل آنان مشروع نیست و باید خلاف آن را ثابت کرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> و مقاومت در برابر نیروهای انتظامی که در حال انجام وظیفه قانونی خود هستند، نه تنها دفاع محسوب نمی‌شود، بلکه ممکن است به موجب [[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی]] قابل [[تعقیب]] باشد، بنابراین حمله باید نامشروع باشد، تا دفاع در مقابل آن مشروع به حساب بیاید، این شرط به نیروهای انتظامی، اختصاص ندارد و هرکس عمل مشروعی انجام دهد، دفاع در مقابل او، دفاع مشروعی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>به علاوه در مقابل اقدامات قهرآمیز مأموران که موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس نباشد، مقاومت بدنی جایز نیست و افرادی که مورد عملیات قهریه مأموران واقع می‌شوند، باید به مراجع صالحه [[شکایت]] کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615104|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>همچنین تجاوز مأموران نسبت به اموال یا [[آزادی تن]] افراد، موجب مشروعیت دفاع نخواهد بود و ممکن است دفاع کننده بتواند از [[جهات تخفیف|کیفیات مخففه]] استفاده بکند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615108|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> گفتنی است برخلاف نظر برخی، تعرض به آزادی تن، مجوزی برای دفاع محسوب نمی‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1429840|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>با این وجود طبق تصریح ماده، اگر مأمور دولتی از حدود وظیفه خود خارج شود و برحسب ادله و قرائن موجب ایجاد خوف در موارد مذکور گردند، دفاع در مقابل آنان مجاز شمرده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855280|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== مرجع صالح به دعاوی در حیطه دفاع مشروع == | |||
صدر [[ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] به روشنی دلالت بر عدم امکان ورود [[دادسرا]] به حیطه دفاع مشروع حتی در صورت تلقی حدوث آن دارد. این ماده مقرر می‌دارد که هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی‌علیه حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۰۲]] این قانون است، این ادعا باید طبق موازین در [[دادگاه]] ثابت شود. نصوص مندرج در ماده ۳۰۲ نیز اعم از بند «ت» و تبصره ۲ آن، به ترتیب مربوط به دفاع مشروع ممتاز و بیش از حد است. قانونگذار در ماده ۳۰۳ به صلاحدید دادگاه اعتبار بخشیده و دادسرا را فاقد شایستگی در تشخیص و بررسی شرایط دفاع مشروع دانسته است.<ref>سعید قائدی؛ مجتبی فرحبخش، (۱۴۰۳)، [https://www.jlj.ir/article_715399.html آسیب‌شناسی قضایی اِعمال دفاع مشروع در دادسرا با تاکید بر قتل عمد]، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||