۲۱٬۴۴۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
[[خواسته]] تحویل اتومبیل است و آن اتومبیل به مبلغ چهار میلیون ریال تقویم شدهاست در حالی که [[بیع]] نامه [[سند عادی|عادی]] یا [[سند رسمی|رسمی]] مستند دعوا حکایت دارد خواهان اتومبیل را پنجاه میلیون ریال خریداری کردهاست. در این حالت دفتر یا [[دادگاه]] نمیتوانند به خواهان ایراد نمایند که چرا خواسته را بهطور غیر واقعی تقویم نمودهاست؛ مگر [[خوانده]] در مهلت ایراد کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[خواسته]] تحویل اتومبیل است و آن اتومبیل به مبلغ چهار میلیون ریال تقویم شدهاست در حالی که [[بیع]] نامه [[سند عادی|عادی]] یا [[سند رسمی|رسمی]] مستند دعوا حکایت دارد خواهان اتومبیل را پنجاه میلیون ریال خریداری کردهاست. در این حالت دفتر یا [[دادگاه]] نمیتوانند به خواهان ایراد نمایند که چرا خواسته را بهطور غیر واقعی تقویم نمودهاست؛ مگر [[خوانده]] در مهلت ایراد کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
* مطابق بند ۳ '''ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی'''، «تعیین خواسته» یکی از مندرجات ضروری دادخواست محسوب میشود. بر این بنیاد، خواهان باید بهگونهای خواسته خویش را در دادخواست درج کند که معین بوده و مردد بین دو یا چند امر نباشد. با وجود این، گاهی اوقات خواسته خواهان از دادگاه، مردد بین دو یا چند امر بوده بهنحوی که نمیتوان تشخیص داد خواهان کدامیک را مورد نظر دارد. بهعنوان مثال، شخصی به طرفیت دیگری طرح دعوا میکند مبنی بر اینکه مقداری طلا از او خریداری کرده و فروشنده طلا را تحویل نمیدهد و از دادگاه میخواهد که دادگاه او را به تحویل طلا یا پول آن محکوم کند. طبیعی است در اینجا خواسته غیر منجز و به تعبیری [[دعوی مردد|مردد]] است.<ref name=":0">مصطفی السان؛ احسان بهرامی؛ اکبر الماسی، (۱۴۰۳)، [https://www.jlj.ir/article_715403.html مصادیق دعوای مردد (غیرمنجز) و تکلیف دادگاه در مواجهه با آن؛ با تاکید بر رویه قضایی]، مجله حقوقی دادگستر، دوره ۸۸، شماره ۱۲۵</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
* [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]] | * [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]] |