ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۶۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «هر چند [[ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، فروش اموال را با حضور [[مأمور اجرا]] و نمایندهٔ [[دادسرا]] عنوان کرده، ولی تعیین مأمور اجرا به سمت نمایندهٔ دادسرا منع نشده و در صورتی که مأمور [[اجراییه|اجرائیه]] این قسمت تعیین شود، علاوه بر این که مغایرتی با قانون ندارد، موافق رویهٔ جاری نیز هست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2436836|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==