مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی: تفاوت میان نسخه‌ها

در [[ماده 30 قانون بیمه مصوب 1316|ماده 30 قانون بیمه]] که به اصل [[قائم مقام|قائم مقامی]] اشاره شده، در واقع یکی از [[اصل|اصول]] عملی حاکم بر [[بیمه]] های [[غرامت|غرامتی]] است که موید این مطلب می باشد که اگر در اثر [[فعل زیانبار|عمل زیان بار]] فردی اعم از [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] غیر از شخص [[بیمه گذار]]، خطری که مورد پوشش بیمه نامه ای قرار دارد اتفاق بیافتد و از وقوع آن خطر زیانی ناشی شود و بیمه گر می تواند به جبران آن [[خسارت]] حسب عقد بیمه مبادرت نماید و در پی ان به سمت قائم مقامی از طرف بیمه گذار، برای بازدریافت مبالغی که پرداخته، حق رجوع به [[سبب|مسبب]] [[زیان]] اصل جبران خواهد داشت .می توان گفت حق قائم مقامی [[بیمه گر]] در رجوع به مسبب زیان، از اصول مهمی چون اصل جلوگیری از [[دارا شدن بلاجهت|دارا شدن ناعادلانه]]، [[اصل منع دریافت خسارت مضاعف]] بابت زیان واحد خسارت ناشی شده است. مبنای حقوقی اصل قائم مقامی، نوعی قائم مقامی فردی است که در اثر پرداخت بدهی دیگری ایجاد می شود؛ بدین معنا که اگرچه بیمه گر مکلف است تا زیان وارد شده به بیمه گذار را حسب عقد بیمه جبران نماید، ولی از آنجایی که وی صرفا مسئول پرداخت [[دین]] مزبور است نه [[مدیون]] نهایی آن لذا به محض پرداخت زیان تا سقف مبلغ پرداختی که داشته قائم مقام بیمه گذار در مراجعه به مسبب زیان خواهد شد. در پژوهش حاضر به بررسی و تجزیه و تحلیل مبانی حقوقی اصل قائم مقامی بیمه گر با مقایسه تطبیقی در حقوق کشورهای فرانسه و انگلستان با تاکید بر [[رویه قضایی|رویه قضائی]] خواهیم پرداخت