ماده ۱۰۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1018 قانون مدنی را به ماده ۱۰۱۸ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می‌گردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.
مفاد [[ماده ۱۰۱۷ قانون مدنی|ماده فوق]] در موردی نیز رعایت می‌گردد که حکم [[موت فرضی]] [[غایب مفقودالاثر|غایب]] صادر شود.
 
== توضیح واژگان ==
به محدودنمودن موضوع قانونی، توسط قانون دیگر، ورود گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346196|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> یا ورود یعنی، تصرف یک قانون در موضوع قانون دیگر، جهت توسعه یا تضییق. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
موت فرضی، به مرگی گویند که با حکم دادگاه، برای غایب مفقودالاثر، فرض می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178944|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده، که تاریخ صدور حکم موت فرضی را، به منزله پایان اهلیت تمتع دانسته است؛ وارد بر ماده 956 قانون مدنی می باشد که، مرگ طبیعی را، خاتمه دهنده اهلیت محسوب می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346196|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع، این ماده، باعث تضییق ماده 956 قانون مزبور شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
این ماده، که تاریخ صدور حکم موت فرضی را، به منزله پایان [[اهلیت تمتع]] دانسته است؛ وارد بر ماده 956 قانون مدنی می باشد که، مرگ طبیعی را، خاتمه دهنده اهلیت محسوب می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346196|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع، این ماده، باعث تضییق ماده 956 قانون مزبور شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


درابطه با صدور حکم موت فرضی نیز، باید تاریخ مرگ غایب، و انتقال اموال او به وراث قانونی خویش، معین گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154264|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>
درابطه با صدور حکم موت فرضی نیز، باید تاریخ مرگ غایب، و انتقال اموال او به وراث قانونی خویش، معین گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154264|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>

منوی ناوبری