۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Javad صفحهٔ ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته | مفاد این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796900|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و در ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> و همچنین در ماده ۲۳۱ قانون سابق در مورد تأمین خواسته در دعاوی ارجاع شده به داور این چنین آمده بود که در صورتی که دعوی به داور ارجاع شده باشد، درخواست تأمین از دادگاهی تجویز می‌شود که دعوا در آن اقامه و به داوری ارجاع شده‌است. .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
منظور از صلاحیت در این ماده اعم از ذاتی و نسبی است و در صورتی که دادگاه خود را صالح نداند، قرار رد تأمین خواسته صادر می‌نماید. | منظور از صلاحیت در این ماده اعم از ذاتی و نسبی است و در صورتی که دادگاه خود را صالح نداند، قرار رد تأمین خواسته صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247316|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5283660|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> برخلاف تأمین خواسته، دستور موقت را می‌توان حسب مورد از دادگاه صالح برای رسیدگی ویا دادگاه فاقد صلاحیت برای رسیدگی، درخواست نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3609460|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | ||
با توجه به این ماده درخواست تأمین باید از دادگاهی صورت گیرد که صلاحیت رسیدگی دارد هر چند ممکن است دعوای اصلی در شعب دیگر دادگاه مطرح باشد البته در عمل دعوای اصلی و درخواست قرار تأمین در یک شعبه مورد بررسی قرار می‌گیرد . | با توجه به این ماده درخواست تأمین باید از دادگاهی صورت گیرد که صلاحیت رسیدگی دارد هر چند ممکن است دعوای اصلی در شعب دیگر دادگاه مطرح باشد البته در عمل دعوای اصلی و درخواست قرار تأمین در یک شعبه مورد بررسی قرار می‌گیرد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
دادگاه تجدید نظر صلاحیت رسیدگی به درخواست تأمین خواسته را ندارد. | دادگاه تجدید نظر صلاحیت رسیدگی به درخواست تأمین خواسته را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5283664|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
در مورد درخواست تأمین خواسته، در مواردی که رسیدگی به دعوی در صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف می‌باشد، به نظر می‌رسد واگذاری رسیدگی به درخواست تأمین خواسته به این هیئت‌ها نیازمند نص قانونی می‌باشد و چنین نصی وجود ندارد و قانونگذار باید در این مورد تصمیم‌گیری نماید. | در مورد درخواست تأمین خواسته، در مواردی که رسیدگی به دعوی در صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف می‌باشد، به نظر می‌رسد واگذاری رسیدگی به درخواست تأمین خواسته به این هیئت‌ها نیازمند نص قانونی می‌باشد و چنین نصی وجود ندارد و قانونگذار باید در این مورد تصمیم‌گیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
توقیف ملک اقدامی تبعی است و چنانچه قبل از اقامه دعوی در خواست گردد، باید از مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد درخواست شود. | توقیف ملک اقدامی تبعی است و چنانچه قبل از اقامه دعوی در خواست گردد، باید از مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد درخواست شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بازداشت ملک ثبت شده|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3030692|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سالاری|چاپ=2}}</ref> | ||
در حالتی که دو دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشته باشد ممکن است با صدور دادخئئاست از یک دادگاه و اقامه دعوا در دادگاه دیگر مواجه شویم، مثلاً دادگاه اقامتگاه خوانده و دادگاه محل انجام تعهد، یا در اقامه دعوا علیه متعهدین سند تجاری که در دو مکان اقامت دارند. | در حالتی که دو دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشته باشد ممکن است با صدور دادخئئاست از یک دادگاه و اقامه دعوا در دادگاه دیگر مواجه شویم، مثلاً دادگاه اقامتگاه خوانده و دادگاه محل انجام تعهد، یا در اقامه دعوا علیه متعهدین سند تجاری که در دو مکان اقامت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246408|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||