ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تشریفات دادرسی: مقررات شکلی است که طرفین پرونده باید رعایت کنند و موجب ایجاد نظم و انضباط در امور دادرسی می‌گردد. ۵۶۲۱۷۳
تشریفات دادرسی: مقررات شکلی است که طرفین پرونده باید رعایت کنند و موجب ایجاد نظم و انضباط در امور دادرسی می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248748|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
تشریفات دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده‌است اما علمای حقوق مقررات شکلی که طرفین دعوا مکلف به رعایت آن می‌باشند که موجب حفظ نظم و انضباط در جریان رسیدگی به پرونده می‌شود، را تشریفات دادرسی نامیده‌اند. ۵۶۲۱۷۳
تشریفات دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده‌است اما علمای حقوق مقررات شکلی که طرفین دعوا مکلف به رعایت آن می‌باشند که موجب حفظ نظم و انضباط در جریان رسیدگی به پرونده می‌شود، را تشریفات دادرسی نامیده‌اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248748|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>


برای مقدم داشتن اجرا پیش از ابلاغ که یک قاعده خلاف اصل می‌باشد (۴۶۷۰۶۳) با توجه به ظاهر این ماده دو شرط لازم است :۱) غیرممکن بودن بودن ابلاغ فوری ۲) در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته. اما روح قوانین حاکم بر قوانین تأمین خواسته ایجاب می‌کند در صورت وجود هر یک از دو شرط فوق اجرای قرار بر ابلاغ مقدم شود. ۱۱۳۸۰۷در هر حال احراز امکان یا عدم امکان فوریت ابلاغ با نظر دادگاه صادر کننده قرار می‌باشد. ۴۰۴۷۷۸
برای مقدم داشتن اجرا پیش از ابلاغ که یک قاعده خلاف اصل می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868308|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> با توجه به ظاهر این ماده دو شرط لازم است :۱) غیرممکن بودن بودن ابلاغ فوری ۲) در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته. اما روح قوانین حاکم بر قوانین تأمین خواسته ایجاب می‌کند در صورت وجود هر یک از دو شرط فوق اجرای قرار بر ابلاغ مقدم شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال احراز امکان یا عدم امکان فوریت ابلاغ با نظر دادگاه صادر کننده قرار می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619168|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
نمونه دستور ابلاغ و اجرای قرار تأمین خواسته اسکن شود**************۱۳۲۷۹۳۹
نمونه دستور ابلاغ و اجرای قرار تأمین خواسته اسکن شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5311812|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع: ==
{{پانویس}}
[[رده:نیازمند اسکن]]
[[رده:نیازمند اسکن]]
۲٬۹۰۲

ویرایش

منوی ناوبری