ارش: تفاوت میان نسخه‌ها

پرداخت ارش مربوط به مواردی است که برای صدمه ای ، دیه ی مشخصی تعیین نشده است و لذا دادگاه حکم به پرداخت ارش می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>همچنین برخی از حقوقدانان قائل به سکوت قوانین کیفری ما در خصوص ماهیت ارش و نیز مشخص کننده میزان آن هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503312|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> در هر حال میزان ارش ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  امروزه دادگاه ها بر اساس ماده یک قانون نظام پزشکی، تعیین میزان ارش را به پزشکی قانونی محول  می نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که ارش را نباید در تمام مواردی که میزان دیه از سوی قانونگذار مورد بحث قرار گرفته نشده است، اعمال نمود. بلکه در پاره ای از موارد لازم است میزان [[دیه]] را با مراجعه به منابع معتبر فقهی شناسایی کرد. لذا موارد مورد بحث در باب ارش اختصاص به حالاتی دارد که شرعاً برا یک جنایت دیه ای تعیین نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355460|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا چنانچه در خصوص عضوی از سوی قانونگذار دیه معین نشده باشد اما در منابع فقهی معتبر میزان دیه تعیین شده باشد، دادگاه نمی تواند حکم به ارش دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بلکه مکلف به مورد حکم قرار دادن مبلغ دیه تعیین شده در شرع می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671112|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>در این باره گروهی از نویسندگان نیز تاکید کرده اند که در فرض مورد حکم قرار گرفتن ارش به ریال، موجبی برای افزایش یا کاهش مبلغ آن در موقع وصول نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>گفتنی است لزوم تفسیر به نفع متهم اقتضا دارد که امکان تجدید نظر خواهی از احکام صادره در خصوص ارش با رعایت قوانین مربوط به تجدید نظر خواهی وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671116|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>