۲٬۶۶۵
ویرایش
ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۶
، ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳اضافه کردن مقالات مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
تبصره 1 (الحاقی 28/08/1370)- رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد . | تبصره 1 (الحاقی 28/08/1370)- رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد . | ||
تبصره 2 (الحاقی 28/08/1370)- ائمه جمعه ، مسئولین کلیه دستگاههای اجرائی و نهادهای انقلاب ( مدیران کل ، مدیران عامل ، رؤسا ، فرماندهان نظامی و انتظامی و سرپرستان و معاونین آنها ) و قضایی ( رؤسای دادگستری ، حکام شرع ، دادستانها ، دادیارها ، بازپرسها ) هر استان و شهرستان و بخش حق ندارند در استان ، شهرستان و بخش مربوطه به هیچ طریق له یا علیه نامزد یا نامزدهای نمایندگی مجلس و احزاب و جمعیتها و گروههای سیاسی معرفی کننده آنان تبلیغ نمایند . تخلف از مفاد این تبصره جرم محسوب گردیده و متخلف به مجازات مقرر در ماده 77 محکوم خواهد شد . | تبصره 2 (الحاقی 28/08/1370)- ائمه جمعه ، مسئولین کلیه دستگاههای اجرائی و نهادهای انقلاب ( مدیران کل ، مدیران عامل ، رؤسا ، فرماندهان نظامی و انتظامی و سرپرستان و معاونین آنها ) و قضایی ( رؤسای دادگستری ، حکام شرع ، دادستانها ، دادیارها ، بازپرسها ) هر استان و شهرستان و بخش حق ندارند در استان ، شهرستان و بخش مربوطه به هیچ طریق له یا علیه نامزد یا نامزدهای نمایندگی مجلس و احزاب و جمعیتها و گروههای سیاسی معرفی کننده آنان تبلیغ نمایند . تخلف از مفاد این تبصره جرم محسوب گردیده و متخلف به مجازات مقرر در ماده 77 محکوم خواهد شد. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[هیات منصفه ایرانی؛ از هندسه اقتباس در مشروطیت تا هنر استحاله در جمهوری اسلامی]] | |||