ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه قضایی ==

* نظریه شماره ۷/۳۶۳۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان داشته‌است: در [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹]] آمده‌است که بر اساس مقررات ماده مذکور، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آن‌ها در ایران است، تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفیه امور]] شرکت در جریان است، در دادگاه اصلی مرکز شرکت اقامه می‌شود؛ بنابراین محل اقامت رئیس [[هیات مدیره|هیئت مدیره]] شرکت ملاک تشخیص [[صلاحیت]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=549668|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

* در مورد طرح دعوی راجع به اموال غیرمنقول شرکت (در زمان بقا شرکت)، نظر اکثریت [[نشست قضایی]] دادگستری چالوس در شهریور ۱۳۸۱ چنین بود که: [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۲]] را در خصوص شرکت‌ها تخصیص زده و در دعاوی غیرمنقول چنانچه خوانده شرکت باشد، دعوا در محل مرکز اصلی شرکت طرح می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670104|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>