۲۱٬۴۴۴
ویرایش
سند: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
== اعتبار سند == | == اعتبار سند == | ||
مراد از اعتبار محتویات سند، آن است که عبارات، امضائات و آثار انگشت و مهری که در سند موجود است نسبت به اشخاصی که به آنان نسبت داده شده، شناخته و صحت انتساب محرز فرض می شود در نتیجه کسی نمی تواند در انتساب عبارات مندرجه در سند و همچنین امضاء ها و مهر و اثر انگشت که در آن نسبت به اشخاص معینی نسبت داده شده، ادعای [[تردید]] یا [[تکذیب]] مطرح نماید بلکه تنها می تواند ا[[جعل|دعای جعل]] را مطرح کند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009528|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | مراد از اعتبار محتویات سند، آن است که عبارات، امضائات و آثار انگشت و مهری که در سند موجود است نسبت به اشخاصی که به آنان نسبت داده شده، شناخته و صحت انتساب محرز فرض می شود در نتیجه کسی نمی تواند در انتساب عبارات مندرجه در سند و همچنین امضاء ها و مهر و اثر انگشت که در آن نسبت به اشخاص معینی نسبت داده شده، ادعای [[تردید]] یا [[تکذیب]] مطرح نماید بلکه تنها می تواند ا[[جعل|دعای جعل]] را مطرح کند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009528|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== اعتراض به اصالت سند == | |||
=== انکار === | |||
انکار به معنای نفی تعلق خط، مهر، امضا یا اثر انگشت سند غیررسمی به شخص منتسب است. هر یک از طرفین دعوا می‌توانند به اصالت سند عادی اعتراض کرده و انکار کنند که سند به آنها تعلق دارد. انکار زمانی محقق می‌شود که شخص صریحاً این عدم تعلق را اعلام کند و این اعلام نباید معنای دیگری داشته باشد.<ref name=":3">{{Cite journal|title=بررسی ایگاه «نمی‌دانم» 1 و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=1403|volume=7|issue=23|doi=10.22034/law.2024.2026168.1323|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref> | |||
=== تردید === | |||
تردید به معنای عدم پذیرش اصالت سند غیررسمی است که علیه یکی از طرفین دعوا استفاده می‌شود و منتسب به شخص دیگری غیر از طرف دعواست. شخصی که به اصالت سند تردید دارد، اما نمی‌خواهد ادعای جعل کند، می‌تواند تردید خود را اعلام کند. تردید زمانی مطرح می‌شود که فرد مطمئن به رد انتساب سند نیست. تفاوت اصلی تردید با انکار در این است که تردید زمانی به کار می‌رود که سند منتسب به شخص دیگری باشد. همچنین، انکار و تردید فقط در مورد اسناد غیررسمی پذیرفته می‌شود و در مورد اسناد رسمی، تنها ادعای جعل یا ابطال اعتبار سند قابل طرح است.<ref name=":3" /> | |||
=== جعل === | |||
[[جعل]] به معنای تغییر یا ایجاد سند به شکلی غیر واقعی است و می‌تواند هم نسبت به اسناد رسمی و هم غیررسمی مطرح شود. ادعای جعل، برخلاف انکار و تردید، نیازمند ارائه دلیل برای اثبات جعلی بودن سند است. جعل می‌تواند به دو نوع مادی و مفادی تقسیم شود. فردی که ادعای جعل می‌کند، معتقد است که سند به نحوی غیرقانونی تغییر یافته یا ایجاد شده است. در ادعای جعل، برخلاف انکار و تردید که اثبات اصالت سند بر عهده ارائه‌دهنده است، فرد ادعا کننده باید جعلی بودن سند را ثابت کند.<ref name=":3" /> | |||
=== تکذیب === | |||
تکذیب به دو نوع تکذیب ادعا و تکذیب سند تقسیم می‌شود. در تکذیب ادعا، مدعی علیه ادعا را رد می‌کند، اما اگر ادعا مستند به دلایل باشد، صرف تکذیب اثری ندارد و دادگاه بر اساس ادله موجود تصمیم‌گیری می‌کند. اما در تکذیب سند عادی، شخص ارائه‌کننده سند باید اصالت آن را اثبات کند و دادگاه قبل از پذیرش ادعا باید به اصالت سند رسیدگی کند. تکذیب دعوا نیز به معنای رد ادعاست و لزوماً انکار اصالت سند نیست، مگر اینکه شرایط خاصی نشان‌دهنده آن باشد. در نهایت، تکذیب سند عادی از لحاظ لغوی به انکار و تردید نزدیک‌تر است تا جعل.<ref name=":3" /> | |||
=== سکوت === | |||
[[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] بیان می‌کند که انکار یا تردید نسبت به اسناد ارائه شده باید تا اولین جلسه دادرسی انجام شود و اگر فرد سکوت کند، آثار سکوت بر او مترتب خواهد شد. سکوت به‌معنای عدم اظهار نظر درباره اصالت سند است و معمولاً به‌عنوان پذیرش ضمنی آن تلقی می‌شود. برخی معتقدند که در این ماده اشتباهی لفظی وجود دارد، زیرا سکوت و انکار یکی دانسته شده‌اند، در حالی که انکار به معنای رد سند است، اما سکوت معمولاً به معنای پذیرش ضمنی اصالت سند است. از این ماده دو تفسیر به دست می‌آید: یکی اینکه عدم تکذیب خوانده به معنای صحت سند است و دیگری اینکه اصل بر بی‌اعتباری سند عادی است و ارائه‌کننده باید اصالت آن را اثبات کند. رویه قضایی نیز سکوت در برابر سند عادی را به منزله تأیید آن می‌داند. با این حال، برخی معتقدند که دادگاه باید حتی در صورت سکوت، اصالت سند را بررسی کند و سکوت به تنهایی نمی‌تواند اماره صحت باشد. در فقه، سکوت به‌عنوان یکی از پاسخ‌های مدعی‌علیه در کنار اقرار و انکار بررسی شده و برخی آن را نوعی انکار ضمنی دانسته‌اند، اما اختلاف‌نظرهایی در این باره وجود دارد.<ref name=":3" /> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||