رای دادگاه درباره تعلیق مجازات حبس (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۱۴۹): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۱۴۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۲۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمد کیالاشکی{{سخ}}محمدعلی زاده اشکلک{{سخ}}ناصری نژاد|موضوع=تعلیق مجازات حبس}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعلیق مجازات حبس''': امکان تعلیق کیفر حبس در جرم سرقت وجود ندارد.  

در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ب.، ۲۶ ساله، مقیم تهران، شغل آزاد، دارای سابقه کیفری، با قبول کفالت مبنی بر سرقت اموال از داخل خودرو، نظر به شکایت شاکی و قطع نظر از اعلام گذشت شاکی خصوصی و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۴ تهران و ملاحظه مجموع اوراق پرونده و اقرار صریح متهم در محضر دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، جرم انتسابی محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت نام برده به تحمل یک سال حبس تعزیری و تحمل ۶۰ ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می گردد، دادگاه با رعایت مواد ۲۵ و ۲۹ و ۳۲ قانون یاد شده به لحاظ وضعیت خاص متهم و جبران ضرر و زیان شاکی مجازات حبس وی را به مدت دو سال معلق می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.  

رئیس شعبه ۱۱۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران کیالاشکی  

به موجب دادنامه شماره ۵۰۰۳۵۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۲۴ تهران آقای ع. فرزند ب. به دلیل سرقت به استناد مواد ۶۶۱، ۲۵، ۲۹ و۳۲ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق محکوم گردیده، ولی اجرای حبس به مدت دو سال معلق شده است محکوم علیه بدوی مزبور از یک سو و سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۴ تهران از سوی دیگر نسبت به دادنامه مزبور اعتراض نموده اند. بنا به مراتب مذکور، اولا: اعتراض محکوم علیه وارد نیست؛ زیرا اساس دادنامه بدوی با اقرار صریح و مقرون به واقع وی سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد، ثانیا: اعتراض سرپرست محترم دادسرای ناحیه ۱۴ تهران اگر چه بدون جهت مانده است، اما از نگرش به محتویات پرونده، اعتراض مزبور صرفا به نحوه عملکرد دادگاه محترم بدوی در تعلیق مجازات حبس محکوم علیه وارد است، زیرا طبق قانون، امکان تعلیق کیفر حبس در جرم سرقت وجود ندارد، النهایه با توجه به مشکلات مطروحه در لایحه اعتراض محکوم علیه و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب کیفر حبس محکوم علیه از یک سال به چهار ماه تغییر می یابد و حالت معلق بودن آن به مدت دوسال نیز به جهت غیر قانونی بودن از دادنامه بدوی حذف می شود و با این اصلاحات رأی بر تأیید دادنامه بدوی معترض عنه در نتیجه صادر می گردد. این رأی قطعی است.  

رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه