۳۴٬۱۶۳
ویرایش
عده وفات: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== در فقه == | == در فقه == | ||
* [[آیه ۲۳۴ سوره بقره]]: «وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ»، دلالت بر لزوم رعایت عده وفات توسط زوجه، صرف نظر از [[بلوغ|بالغ]] یا [[صغر|نابالغ]]، حامل یا غیرحامل بودن وی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4085948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در صدر اسلام، به موجب آیه فوق، مدت عده وفات، یک سال بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4521316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
اگر زنی، پس از انقضای عده طلاق، ازدواج نماید؛ و سپس متوجه گردد که در ایام عده، همسر سابق او فوت شده بود؛ ازدواج او با شوهر دوم صحیح است ولی زن، از تاریخ وصول خبر مرگ زوج پیشین خود، باید '''عده وفات''' نگهدارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33916|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | * تعیین مصادیق [[حداد]]، تابع [[عرف]] زمان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3073568|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
* در ایام عده وفات، [[خواستگاری]] از زن، مجاز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3073568|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اگر زنی، پس از انقضای عده طلاق، ازدواج نماید؛ و سپس متوجه گردد که در ایام عده، همسر سابق او فوت شده بود؛ ازدواج او با شوهر دوم صحیح است ولی زن، از تاریخ وصول خبر مرگ زوج پیشین خود، باید '''عده وفات''' نگهدارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33916|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۳: | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
زن | * با استناد به روایتی از امام صادق، زن حامله، در عده وفات، از نفقه برخوردار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جنین با تکیه بر سلامت جسمی و روحی او|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3381740|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=مظفری|چاپ=1}}</ref> | ||
* زن حامله و غیرحامله، در ایام عده وفات، نفقه ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد پانزدهم) (نفقه زن باردار در عده وفات -بررسی فقهی حقوقی لعان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1463600|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=کیخا|چاپ=1}}</ref> در مقابل، استدلال شده است که زن حامله، به دلیل حمل [[جنین]]، در عده وفات، از نفقه برخوردار می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد پانزدهم) (نفقه زن باردار در عده وفات -بررسی فقهی حقوقی لعان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1463856|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=کیخا|چاپ=1}}</ref> | |||
* در صورت حامله بودن زن، در ایام عده وفات، نفقه او تا زمان وضع حمل، از اموال متوفی تأمین می‌گردد، اما چنین نظری، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا انفاق، امری ارادی و مستمر بوده و در واقع، منوط به زنده بودن زوج می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2100452|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]] نیز، چنین پاسخ داده شده است که: زن در ایام عده وفات، نفقه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=40252|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۷۵۷/۷ مورخه ۱۳۸۲/۹/۲۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در ایام عده وفات، [[قرابت نسبی|اقربای نسبی]] زوجه، ملزم به پرداخت نفقه او هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5586240|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | *به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۷۵۷/۷ مورخه ۱۳۸۲/۹/۲۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در ایام عده وفات، [[قرابت نسبی|اقربای نسبی]] زوجه، ملزم به پرداخت نفقه او هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5586240|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||