نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

۱- با توجه به ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام و یا در راستای منافع آن، مرتکب جرم شود. بنابراین در فرض سؤال و در حوادث اشاره شده در آن، چنانچه دلیل کافی بر توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، مطابق مقررات مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام می گردد؛ یعنی حتما باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام نماید و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده ۶۸۹ قانون مذکور، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده قانونی شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی گردد؛ زیرا اتهام متوجه شخص حقوقی است، نه نماینده وی.