ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۴: خط ۱۴:


=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
امام صادق در موردی که زنی، در مدت کمتر از چهار ماه از ازدواج خویش، صاحب [[ولد|فرزندی]] شد؛ و شوهر وی، انتساب طفل را به خود صحیح نمی‌دانست؛ ضمن تأیید [[ادعا|ادعای]] مرد، موضوع را از طریق [[لعان]] قابل فصل دانسته؛ و تصریح نمودند که بعد از لعان، زن بر مرد، حرام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2789132|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
 
* امام صادق در موردی که زنی، در مدت کمتر از چهار ماه از ازدواج خویش، صاحب [[ولد|فرزندی]] شد؛ و شوهر وی، انتساب طفل را به خود صحیح نمی‌دانست؛ ضمن تأیید [[ادعا|ادعای]] مرد، موضوع را از طریق [[لعان]] قابل فصل دانسته؛ و تصریح نمودند که بعد از لعان، زن بر مرد، حرام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2789132|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
در موردی که زوجه، [[اقرار]] می‌نماید که فرزند متولد از او، [[ولد الزنا|حاصل زنا]] بوده؛ و ملحق به شوهر وی نیست؛ و شوهر نیز بیان نموده که با توجه به مقادیر زیادی کافور، که همسر او به وی خورانیده است؛ بعید می‌داند که طفل، متعلق به او باشد؛ حسب ظاهر [[شرع]]، باید طفل را منتسب به شوهر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32748|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اگر زنی، اسپرم همسر خود را وارد رحم خود نماید؛ و از این طریق حامله شده؛ و سپس وضع حمل کند؛ طفل مزبور، ملحق به [[مادر]] بوده؛ اما قابل انتساب به [[پدر]] نیست؛ و زن، مرتکب [[فعل حرام|فعلی حرام]] شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=242560|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: در موردی که زوجه، [[اقرار]] می‌نماید که فرزند متولد از او، [[ولد الزنا|حاصل زنا]] بوده؛ و ملحق به شوهر وی نیست؛ و شوهر نیز بیان نموده که با توجه به مقادیر زیادی کافور، که همسر او به وی خورانیده است؛ بعید می‌داند که طفل، متعلق به او باشد؛ حسب ظاهر [[شرع]]، باید طفل را منتسب به شوهر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32748|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
 
* طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر زنی، اسپرم همسر خود را وارد رحم خود نماید؛ و از این طریق حامله شده؛ و سپس وضع حمل کند؛ طفل مزبور، ملحق به [[مادر]] بوده؛ اما قابل انتساب به [[پدر]] نیست؛ و زن، مرتکب [[فعل حرام|فعلی حرام]] شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=242560|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
۳۲٬۹۷۴

ویرایش

منوی ناوبری