ماده 26 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1331: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{منسوخ}}'''ماده ۲۶ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۱ مصوب ۱۳۳۱,۱۱,۱۵:''' هرکس بوسیله مطبوعات با اقلیت های مذهبی یا نژادی ساکن ایران برای تولید نفاق و اختلاف و یا بغض و کینه میان سکنه مملکت اهانت نماید و یا آنان را بایجاد دشمنی و نفاق نژادی و یا مذهبی...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{منسوخ}}'''ماده ۲۶ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۱ مصوب ۱۳۳۱,۱۱,۱۵:''' هرکس بوسیله مطبوعات با اقلیت های مذهبی یا نژادی ساکن ایران برای تولید نفاق و اختلاف و یا بغض و کینه میان سکنه مملکت اهانت نماید و یا آنان را بایجاد دشمنی و نفاق نژادی و یا مذهبی تحریک کند بیک ماه تا ششماه حبس تادیبی و یا پرداخت پانصد تا پنج هزار ریال غرامت محکوم خواهدشد.
{{منسوخ}}'''ماده ۲۶ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۱ مصوب ۱۳۳۱,۰۹,۱۱:''' منسوخه ۰۴/۱۰/۱۳۳۱ - هرکس بوسیله مطبوعات بوزراء یا معاونین وزارتخانه ها و یا بیکی از مستخدمین دولت اعم از قضایی و اداری و لشکری و اعضاء دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس و روساء و اعضاء انجمنهای شهرداری یا ایالتی و ولایتی یا نسبت باعضاء هییت منصفه و یا اعضاء اطاق بازرگانی و یا مقامات رسمی دیگر بسبب انجام وظایف محوله بآنان اهانت نماید و یا آنان را در انجام وظایفشان مورد تهمت و افترا قرار دهد بحبس تادیبی از ۳ ماه تا یکسال و بپرداخت غرامت از یکهزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهدشد. در مورد این ماده و ماده۲۴ لایحه قانونی مطبوعات روزنامه و مجله بطور کلی اعم از شماره که در آن مقاله اهانت آمیز و تهمت و افتراء درج شده و شماره های بعدی آن بدستور دادستان شهرستان توقیف می شود و مادام که متهم تحت تعقیب کیفری است انتشار نخواهد یافت
 
در صورتی که متهم برایت حاصل نمود متضرر میتواند بدادگاه مدنی عرض حال خسارت ناشی از توقیف تقدیم نماید و دادگاه مزبور در این مورد مکلف است خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر کند این رای قطعی است و مدلول تبصره ذیل ماده ۴۳ لایحه قانونی مطبوعات در اینمورد نیز لازم الاجراست.متهم میتواند از دستور دادستان مبنی بر بازداشت شماره های بعدی روزنامه (غیر از شماره که در آن مقاله اهانت آمیز و تهمت و افتراء درج شده) بدادگاه شهرستان شکایت کند . دادستان موظف است فورا پرونده را بدادگاه بفرستد و دادگاه موظف است ظرف ۲۴ ساعت پس از وصول پرونده بشکایت رسیدگی و در صورت توجه اتهام دستور دادستان را تایید نماید و چنانچه دادگاه در مدت مقرر بشکایت رسیدگی نکرد تخلف محسوب و مورد تعقیب دادگاه عالی انتظامی واقع خواهد شد.
 
تبصره – در صورتیکه اسناد دهنده صحت امور منتسبه را در دادگاه ثابت نماید از مجازات معاف است متهم باید پس از تعقیب منتهی در ظرف ده روز مدارک و شهود خود را برای اثبات نسبتهایی که داده است تسلیم و معرفی نماید


* [[ماده 25 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1331|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 25 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1331|مشاهده ماده قبلی]]

منوی ناوبری