ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اقرار، ممکن است در حضور حاکم و یا مقرٌله، صورت پذیرد. اقرار، مشروع بوده؛ و آثار زیادی دربردارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2625808|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که با توجه به تعدد و توسعه دفاتر اسناد رسمی، دیگر به اقرار در حضور شهود نیست؛ و اشخاص می توانند تعهدات خود را، در دفترخانه ها ثبت نمایند.وزیر عدلیه در پاسخ به انتقاد وی، متذکر شد که تنظیم سند در دفترخانه ها، فقط در رابطه با عقود و ایقات، امکانپذیر است؛ و از طرفی در همه نقاط کشور از جمله ده و آبادی ها، دفاتر ثبت اسناد وجود ندارد. ثبت معاملات در دفاتر مزبور هم، الزامی نبوده؛ و فقط تخطی از قوانین ثبتی، آثاری را دربردارد. در بسیاری موارد، نظیر معامله بین اعضای خانواده نیز، به دلیل اعتمادی که بین متعاملین وجوددارد؛ اقدام به تنظیم سند رسمی صورت نمی گیرد؛ ولی بعدها ممکن است اختلافاتی پیش آید که در این باره، مفاد این ماده می تواند راه گشا باشد.علاوه بر شهادت، قرائن دیگری هم می تواند اقرار خارج از دادگاه را، تأیین نماید. هدف این است که راه های اثبات دعوا، محدود نگردد؛ نه اینکه ترتیب دیگر راهکارها به هم بخورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226836|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>