۱۱٬۷۷۲
ویرایش
ماده ۱۶۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفاد [[ماده ۱۳۹ قانون تجارت]]، در رابطه با شرکت‌های مختلط غیرسهامی، به شرطی قابل اجرا است که شریک [[متوفی]]، از [[شریک با مسئولیت محدود|شرکای با مسئولیت محدود]] این شرکت نباشد؛ زیرا شرکای مزبور، دارای نقشی فرعی بوده و موت، ورشکستگی و حجر آنان را، نباید در [[انحلال شرکت]] مؤثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885192|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | مفاد [[ماده ۱۳۹ قانون تجارت]]، در رابطه با شرکت‌های مختلط غیرسهامی، به شرطی قابل اجرا است که شریک [[متوفی]]، از [[شریک با مسئولیت محدود|شرکای با مسئولیت محدود]] این شرکت نباشد؛ زیرا شرکای مزبور، دارای نقشی فرعی بوده و موت، ورشکستگی و حجر آنان را، نباید در [[انحلال شرکت]] مؤثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885192|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||