ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
* [[ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
وضع '''ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی''' را در راستای حمایت از حریم شخصی و حیات خصوصی افراد از سوی قانون گذاران دانسته‌اند؛ لذا اگر کسی با سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی مرتکب تعرض به حریم شخصی افراد شده و اقدامات وی منجر به افشاء اسرار خانوادگی و شخصی طرف مقابل گردد، مستوجب مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276976|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
وضع '''ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی''' را در راستای حمایت از حریم شخصی و حیات خصوصی افراد از سوی قانون گذاران دانسته‌اند؛ لذا اگر کسی با سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی مرتکب تعرض به حریم شخصی افراد شده و اقدامات وی منجر به افشاء اسرار خانوادگی و شخصی طرف مقابل گردد، مستوجب [[مجازات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276976|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>


گروهی معتقدند برای تحقق جرم فوق لازم نیست توزیع کننده حتماً صاحب امول باشد؛ لذا واسطه عمل یا کسی که در قبال اخذ مال اقدام به فروش یا انتشار اشیاء موضوع این ماده کند نیز مشمول مجازات پیش‌بینی شده در ماده فوق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276980|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>[[جرم رایانه ای هتک حیثیت]] از طریق انتشار محتوای صوتی و تصویری جعلی،از جرایم مقید به نتیجه است و بنابر به تصریح ماده اقدام مرتکب باید منجر به هتک حیثیت صاحب فیلم یا صوت یا تصویر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4118004|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>به نظر می رسد قانونگذار نیز با واگذاری تشخیص هتک حیثیت به عرف،صرف خطر و احتمال هتک حیثیت را برای تحقق جرم کافی دانسته است و نیازی نیست که شاکی با ادله عادی اثبات جرم،به دنبال قانع کردن دادگاه در این مورد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4137172|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>
گروهی معتقدند برای تحقق [[جرم]] فوق لازم نیست توزیع کننده حتماً صاحب امول باشد؛ لذا واسطه عمل یا کسی که در قبال اخذ مال اقدام به فروش یا انتشار اشیاء موضوع این ماده کند نیز مشمول مجازات پیش‌بینی شده در ماده فوق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276980|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>[[جرم رایانه ای هتک حیثیت]] از طریق انتشار محتوای صوتی و تصویری جعلی،از [[جرم مقید|جرایم مقید به نتیجه]] است و بنابر به تصریح ماده اقدام مرتکب باید منجر به هتک حیثیت صاحب فیلم یا صوت یا تصویر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4118004|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>به نظر می رسد [[قانونگذار]] نیز با واگذاری تشخیص هتک حیثیت به [[عرف]]،صرف خطر و احتمال هتک حیثیت را برای تحقق جرم کافی دانسته است و نیازی نیست که شاکی با ادله عادی اثبات جرم،به دنبال قانع کردن [[دادگاه]] در این مورد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4137172|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==

منوی ناوبری