۳۴٬۰۵۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی،]] حکم صریحی در مورد عدم دسترسی به مکفول توسط کفیل نیامده است، اما برخی اساتید حقوق معتقدند: «در صورتی که غیبت مکفول چنان باشد که امید معقولی به یافتن او نباشد، حکم قضیه مانند فوت اوست و در سایر موارد باید به کفیل مهلت داده شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3219240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولتآبادی|چاپ=1}}</ref> | در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی،]] حکم صریحی در مورد عدم دسترسی به مکفول توسط کفیل نیامده است، اما برخی اساتید حقوق معتقدند: «در صورتی که غیبت مکفول چنان باشد که امید معقولی به یافتن او نباشد، حکم قضیه مانند فوت اوست و در سایر موارد باید به کفیل مهلت داده شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3219240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولتآبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
عده ای از حقوقدانان معتقدند قدرت احضار مکفول توسط کفیل، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت عقد]] بوده و در صورت نبود این شرط، کفالت [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3219216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولتآبادی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
خط ۱۶: | خط ۱۸: | ||
* اگر کفیل مکفول را حاضر نکند و [[مال]] از کفیل گرفته شود، پس اگر مکفول در کفالت و اداء به کفیل اذن نداده باشد، کفیل حق رجوع به مکفول را به آنچه ادا کرده ندارد و اگر در اداء به او اذن داده باشد، حق رجوع به مکفول را دارد، چه برای کفالت هم اذن داده باشد یا نه و اگر در کفالت اذن داده باشد، ولی در ادای آن اذن نداده باشد، آیا حق رجوع به مکفول را دارد یا نه؟ بعید نیست که در حکم مسئله تفضیل داده شود که در موردی که برای کفیل ارجاع و احضار او ممکن بوده، حق رجوع نداشته باشد و در موردی که امکان نداشته، حق رجوع داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=50956|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | * اگر کفیل مکفول را حاضر نکند و [[مال]] از کفیل گرفته شود، پس اگر مکفول در کفالت و اداء به کفیل اذن نداده باشد، کفیل حق رجوع به مکفول را به آنچه ادا کرده ندارد و اگر در اداء به او اذن داده باشد، حق رجوع به مکفول را دارد، چه برای کفالت هم اذن داده باشد یا نه و اگر در کفالت اذن داده باشد، ولی در ادای آن اذن نداده باشد، آیا حق رجوع به مکفول را دارد یا نه؟ بعید نیست که در حکم مسئله تفضیل داده شود که در موردی که برای کفیل ارجاع و احضار او ممکن بوده، حق رجوع نداشته باشد و در موردی که امکان نداشته، حق رجوع داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=50956|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == |
ویرایش