ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

* [[ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی|ماده 1214 قانون مدنی]]

ممیز در لغت، یعنی تشخیص دهنده، تمییز دهنده، و جداسازنده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109404|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و شخصی را که نابالغ بوده؛ اما از قدرت تمییز برخوردار است؛ ممیز نامند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3944380|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=ارجمنددانش|چاپ=4}}</ref> و ممیز، وصفی است برای طفلی که قدرت تشخیص سود و زیان، و خوب و بد را از یکدیگر، دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109404|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و صغیر ممیز، به طفلی گویند که قدرت تشخیص خوب و بد، و زشت و زیبا را از یکدیگر داشته باشد؛ و به اجناس پیرامون خود و اعمال اشخاص و ارزش آنها، در حد ساده آشنایی دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1108388|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref>

ماده 1148 قانون مدنی جدید فرانسه برای یک دسته از اعمال حقوقی [[شخص|اشخاص]] وضعیت خاصی را ایجاد نموده است. بدین بیان که برای اعمال حقوقی روزمره که اعمالی هستند که؛ اشخاص بدون توجه به [[وضعیت حقوقی]] خویش به صورت طبیعی و رایج عملی را انجام می دهد و وضعیت حقوقی این عمل نیز صحت می باشد. در [[قانون]] ایران این امر در ماده صدرالذکر و [[ماده 1214 قانون مدنی]] به نوعی مورد اشاره قرار گرفته است. با این تفاوت که در حقوق ایران تنها تملکات بلاعوض است که از جانب [[صغیر ممیز]] و [[سفیه]] معتبر شناخته شده است و بحثی از [[اعمال حقوقی]] روزمره وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671412|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در راستای مواد 1147 و 1148 قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1149 گفته شده است که اعمال حقوقی روزانه [[صغیر]] صحیح است مگر آنکه دچار [[غبن]] شده باشد که در این صورت عمل حقوقی وی باطل خواهد بود. همانطور که گفته شد از آنجا که در حقوق ایران تنها [[تملک بلاعوض|تملکات بلاعوض]] در خصوص صغیر ممیز وجود دارد، بحث غبن و به طریق اولی [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] آن مطرح نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671416|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

نابالغ، نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، طلاق، اجیر شدن و ... . <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213380|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

معاملات طفل غیرممیز، به سه دسته صحیح نظیر تملکات مجانی، باطل مانند تملیک رایگان، و غیرنافذ مانند خرید کالا با پول، قابل تقسیم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1447096|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref> و به طور اساسی، معاملات طفل ممیز، غیرنافذ است. و حتی درمواردی نظیر تملکات رایگان، عقد صغیر ممیز، محمول به صحت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1555412|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref>

در برخی از عقود غیرمعوض، که متضمن تملک بلاعوض است؛ نیازی به بهره مندی صغیر ممیز از  اهلیت استیفا نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=310188|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

با استناد به روایتی از امام صادق، شهادت طفل، در حد درک او، و یا بیان روز واقعه، و یا امور خرد و جزئی، صحیح است. ولی شهادت وی، در امور بزرگ و اصلی، پذیرفته نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref>

با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، معامله با صغیر صحیح نیست؛ زیرا در صورت شکست مالی، ممکن است به سرقت متوسل گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref>

به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که طفل، محتلم نشده است؛ معاملات او صحیح نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مبسوط مکاسب (شرایط طرفین عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1349120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

 

* حسب ظاهر، جهت رفع حرج، باید قائل به صحت معامله اجناس جزئی، توسط نابالغ بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> و و بنای عقلا، دلالت بر جواز معاملات خرد، توسط صبی ممیز دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref>

 

* به دلالت عرف و عادت، در همه اعصار و مکان ها، معاملات صبی، صحیح است. درمورد معاملات صغیر ممیز، نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای وکالت به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با اذن ولی، از طرف خود، عقد را جاری می نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref>

 

* منع نابالغ از معامله ، موجب عسرو حرج در جامعه می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref>

 

== رویه های قضایی ==

 

{{پانویس}}