ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی''': [[مجنون دائمی]] [[مطلق|مطلقاً]] و [[مجنون ادواری]] در حال [[جنون]] نمی‌تواند هیچ [[تصرف|تصرفی]] در [[مال|اموال]] و [[حق مالی|حقوق مالی]] خود بنماید ولو با [[اذن|اجازه‌ی]] [[ولی]] یا [[قیم]] خود، لکن [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] که مجنون ادواری در حال [[افاقه]] می‌نماید [[نفوذ|نافذ]] است مشروط بر آن که افاقه‌ی او مسلم باشد.

 

* [[ماده ۲۱۳ قانون مدنی]]

منظور از «مجنون دائمی» در '''ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی'''، اشخاصی هستند که همیشه، در حال جنون هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نیکتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1098780|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> و منظور از «مجنون ادواری»، اشخاصی هستند که گاهی اوقات، در حال جنون، و گاهی در افاقه به سر می برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نیکتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1098780|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و [[سفه]] گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293040|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> معیار جنون، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است، بنابراین شخصی را که هنوز واجد این قوه می باشد؛ نمی توان [[محجور]] محسوب نموده؛ و [[معامله|معاملات]] او را [[باطل]] اعلام نمود، هر چند پزشکان، به جنون او نظر دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233040|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

همان گونه که در '''ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی''' مورد تصریح قرار گرفته است، معاملات مجنون ادواری، صحیح نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد در حال افاقه، واقع شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233052|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> اما در صورتی که وقوع معامله، در زمان افاقه یا جنون مجنون ادواری، مورد تردید باشد؛ [[اثبات]]، با [[مدعی]] افاقه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

== نکات توضیحی ==

یکی از حقوقدانان، در دو مقال جداگانه، یک دفعه، اصل را بر صحت معامله مجنون ادواری دانسته؛ و در جای دیگر، نظری مخالف ارائه نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1701168|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

=== سوابق فقهی ===

* در [[جنون متصل به صغر|جنون غیرمتصل به صغر]]، احکام مربوط به [[صغیر]]، در مورد [[مجنون]] هم جاری می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=61892|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

* در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین جنون یا افاقه، در واقع شک در وقوع معامله وجود دارد نه در صحت آن، در چنین معاملاتی، اصلاً [[عقد]] و [[توافق|توافقی]] واقع نشده؛ تا بتوان حکم به صحت [[اراده]] طرفین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 47|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2105880|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

* اینکه در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین جنون یا افاقه، جنون سابق [[استصحاب]] می گردد؛ قابل ایراد است؛ زیرا در گذشته، هم حالت جنون در شخص وجود داشته و هم افاقه، و نمی توان یکی از این دو را استصحاب نمود، لیکن در چنین مواردی، می توان [[مالکیت]] سابق، یا عدم انتقال مالکیت را استصحاب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233060|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های ژنو]]