ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی''': معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازهٔ ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

به معامله ای که توسط اغلب مردم منعقد نگردیده؛ و حسب عادت، عقلا نیز به آن توجهی نمی‌نمایند؛ و همگان می‌دانند که چنین عقودی، برخلاف روش عقلا است؛ معاملات سفهی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد دوم) (ترجمه و شرح العناوین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1520340|صفحه=|نام۱=میرفتاح|نام خانوادگی۱=حسینی مراغی|نام۲=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۲=زراعت|نام۳=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۳=زراعت|چاپ=2}}</ref>

ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی جدید فرانسه برای یک دسته از اعمال حقوقی [[شخص|اشخاص]] وضعیت خاصی را ایجاد نموده‌است. بدین بیان که برای اعمال حقوقی روزمره که اعمالی هستند که؛ اشخاص بدون توجه به [[وضعیت حقوقی]] خویش به صورت طبیعی و رایج عملی را انجام می‌دهد و وضعیت حقوقی این عمل نیز صحت می‌باشد. در [[قانون]] ایران این امر در ماده صدرالذکر و [[ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی]] به نوعی مورد اشاره قرار گرفته‌است. با این تفاوت که در حقوق ایران تنها تملکات بلاعوض است که از جانب [[صغیر ممیز]] و [[سفیه]] معتبر شناخته شده‌است و بحثی از [[اعمال حقوقی]] روزمره وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671412|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در راستای مواد ۱۱۴۷ و ۱۱۴۸ قانون مدنی جدید فرانسه در ماده ۱۱۴۹ گفته شده‌است که اعمال حقوقی روزانه [[صغیر]] صحیح است مگر آنکه دچار غبن شده باشد که در این صورت عمل حقوقی وی باطل خواهد بود. همان‌طور که گفته شد از آنجا که در حقوق ایران تنها [[تملک بلا عوض|تملکات بلاعوض]] در خصوص صغیر ممیز وجود دارد، بحث [[غبن]] و به طریق اولی [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] آن مطرح نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671416|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخوردای از این قوه است؛ و درصورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126880|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref>

اگرضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهدداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293040|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>

رشد شخصی که بالغ می‌شود؛ در امور غیرمالی معتبر است؛ و چنین شخصی می‌تواند جهت اقامه دعوای غیرمالی، به دادگاه دادخواست تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009380|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>

ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی‌توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مبنای حجر در حقوق ایران، که حمایت از محجور است؛ اقتضا می‌نماید که معاملاتی که کاملاً به زیان سفیه بوده؛ و هیچ سودی برای وی ندارد؛ بدون نیاز به اظهارنظر ولی یا قیم، باطل محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233084|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

به نظر برخی از حقوقدانان، نکاح سفیه نیز، متوقف بر اذن یا اجازه ولی او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

سفه شوهر، مانع از استحقاق زوجه نسبت به نفقه نخواهدبود؛ اما وی جهت مطالبه حق خود، باید ولی یا قیم زوج را، طرف دعوا قراردهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2803384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>

ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز، باید لحاظ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3169984|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref>

سفیه می‌تواند از قصاص، صرف نظر نموده؛ اما حق عفو جانی از دیه را ندارد. چرا که برخلاف قصاص، دیه از امور مالی محسوب گردیده؛ و غیررشید، حق دخالت در امور مالی خود را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

در قراردادهای کار، حق‌الزحمه سفیه، باید با رضایت ولی او تعیین گردد؛ در رابطه با سایر مفاد این قرارداد، غیررشید به‌طور مستقل، می‌تواند تصمیم‌گیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127716|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref>

ظهرنویسی اسناد برواتی توسط سفیه، باید با اذن ولی یا قیم او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1375076|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

* [[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند ۳ و ۵ الی ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)]]

* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون‌های ژنو]]

{{پانویس|۲}}