۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۲۵۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۵۲ قانون تجارت''': پرداخت برات به انواع پولی که در آن معین شده به عمل می‌آید. | '''ماده ۲۵۲ قانون تجارت''': پرداخت [[برات]] به انواع [[پول|پولی]] که در آن معین شده به عمل می‌آید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== | * [[برات]]: به [[سند|سندی]] که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
به موجب ماده ۴۱ قانون متحدالشکل ژنو، «وقتی که پرداخت، به پولی تعیین شده‌است که در محل پرداخت، رواج ندارد؛ و مبلغ آن ممکن است به پول کشور، براساس ارزش آن در سررسید پرداخت گردد؛ اگر بدهکار تأخیر کند؛ دارنده برات | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
به موجب ماده ۴۱ قانون متحدالشکل ژنو، «وقتی که پرداخت، به پولی تعیین شده‌است که در محل پرداخت، رواج ندارد؛ و مبلغ آن ممکن است به پول کشور، براساس ارزش آن در سررسید پرداخت گردد؛ اگر [[بدهکار]] تأخیر کند؛ [[دارنده برات]] می‌تواند به انتخاب خود، تقاضا کند که مبلغ برات، به پول کشور یا به نرخ روز سررسید، یا به نرخ روز پرداخت تأدیه شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832756|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصل بر این است که برات، نشانگر طلب دارنده سند به وجه رایج کشور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> و چنانچه مبلغ مندرج در برات، به ریال، دلار یا … باشد؛ باید به همان ارز تعیین شده تأدیه گردد. و دیگر نمی‌توان به بهانه تغییر نرخ ارز مزبور، از پرداخت یا مطالبه ان خودداری نمود. مگر درصورت وجود مانع قانونی، نظیر مقررات ارزی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103284|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629000|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> بنابراین خسارت تأخیر تأدیه وجه مندرج در برات نیز، برمبنای همان ارزی که در برات تعیین گردیده؛ محاسبه می‌شود. اگر ارزش نوع پول مندرج در برات، تنزل نموده باشد؛ دراینصورت دادگاه، دارنده سند را، مستحق مطالبه زیان واردشده نمی‌داند. اما اگر ارز مورد نظر، از رواج افتاده باشد؛ بدل آن قابل مطالبه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330696|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | اصل بر این است که برات، نشانگر طلب دارنده سند به وجه رایج کشور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> و چنانچه مبلغ مندرج در برات، به ریال، دلار یا … باشد؛ باید به همان ارز تعیین شده تأدیه گردد. و دیگر نمی‌توان به بهانه تغییر نرخ ارز مزبور، از پرداخت یا مطالبه ان خودداری نمود. مگر درصورت وجود مانع قانونی، نظیر مقررات ارزی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103284|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629000|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> بنابراین خسارت تأخیر تأدیه وجه مندرج در برات نیز، برمبنای همان ارزی که در برات تعیین گردیده؛ محاسبه می‌شود. اگر ارزش نوع پول مندرج در برات، تنزل نموده باشد؛ دراینصورت دادگاه، دارنده سند را، مستحق مطالبه زیان واردشده نمی‌داند. اما اگر ارز مورد نظر، از رواج افتاده باشد؛ بدل آن قابل مطالبه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330696|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات فصل سوم آیین‌نامه دادرسی مدنی نسبت به دعاوی که خواسته پول خارجی است)]] | * [[رای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات فصل سوم آیین‌نامه دادرسی مدنی نسبت به دعاوی که خواسته پول خارجی است)]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مطالبات ارزی بانک‌ها به به مطالبات ریالی]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مطالبات ارزی بانک‌ها به به مطالبات ریالی]] | ||