ماده ۲۵۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۵۳ قانون تجارت''': اگر [[دارنده برات]] به [[براتکش|برات دهنده]] یا کسی که [[برات]] را به او منتقل کرده‌است [[پول|پولی]] غیر از آن نوع که در برات معین شده‌است بدهد و آن برات در نتیجه [[نکول]] یا امتناع از قبول یا عدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات می‌تواند از دهنده برات یا انتقال دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در برات معین شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست.

 

* [[برات]]: به [[سند|سندی]] که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

اگر رواج اجباری نوعی [[پول]]، در [[قانون]] پیش‌بینی شده باشد؛ [[تأدیه]] [[وجه]] [[برات]] به پول کشوری دیگر، صحیح نیست و شرط پول خارجی، شرطی خلاف قانون بوده و [[باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4221840|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

قاعده مذکور در '''ماده ۲۵۳ قانون تجارت'''، مبتنی است بر [[اصل نسبی بودن قرارداد|اصل نسبی بودن قراردادها]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4123352|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> مقصود از «مسئولین برات»، عبارتند از براتکش، [[براتگیر]]، [[ظهرنویس|ظهرنویس‌ها]]، [[ضامن]]، یا کسی است که به جای اشخاص مزبور، برات را قبول نموده‌است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848464|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

منظور [[قانونگذار]] در این ماده، چندان واضح و روشن به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629004|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>