ماده ۲۵۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

باتوجه به اینکه امروزه بیشتر سفته‌ها، به تاریخ معین صادر می‌گردد؛ پس در برواتی که سررسید آنها، به وعده از رؤیت یا به وعده از تاریخ معین است؛ دراینصورت آخرین روز تأدیه وجه سند، مشتمل بر یک روز کامل می‌گردد. و اگر تاریخ مزبور، مصادف با تعطیلات رسمی باشد؛ اولین روز بعد از تعطیلی را، باید به عنوان موعد سفته درنظرگرفت. درضمن روز مبدأ را، نمی‌توان به عنوان نقطه آغاز مهلت مزبور محسوب نمود. و نیز سررسید اسناد برواتی، قابل تغییر نیست. و حتی تغییر و اصلاح قانون در این زمینه، قابلیت عطف بماسبق شدن را، درمورد آن قبیل اسناد تجاری، که پیش از لازم الاجرا شدن مصوبه جدید، صادر شده‌اند؛ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421908|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی مورخه ۱۳/۲/۱۳۴۹ اداره حقوقی دادگستری، «برطبق ماده ۲۵۴ قانون تجارت، که مقرر می‌دارد: (برات به وعده، باید روز آخر وعده پرداخت گردد)؛ متعهد تا آخرین فرصت روز سررسید، حق پرداخت وجه سفته یا برات را دارد. و برحسب مستفاد از مواد ۲۸۰، ۲۸۱ و ۲۸۸ قانون تجارت، عدم اعتراض تأدیه، بعد از روز وعده، تا ۱۰ روز باید به عمل آید؛ بنابراین روز وعده یا سررسید، که قانوناً موعد اقدام متعهد است؛ نباید جزء روز مقرر برای اعتراض عدم تأدیه، محسوب شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422052|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>