ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی''': در صورت نبودن هیچ‌یک از ابوین یا عدم اطلاع آن‌ها انجام [[تکلیف]] مقرر در [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی|مادهٔ قبل]] به عهدهٔ [[اقربا|اقربایی]] است که با شخص محتاج به [[قیم]] در یک جا زندگی می‌نمایند.

* [[ماده 55 قانون امور حسبی|ماده ۵۵ قانون امور حسبی]]

* [[ماده 56 قانون امور حسبی|ماده ۵۶ قانون امور حسبی]]

به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]] و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می گردد؛ «قیم» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

نصب قیم برای محجورین، با درخواست یکی از اشخاص مندرج در '''ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی''' و مواد قبلی و بعدی، انجام می‌گردد، البته ممکن است [[مقام قضایی]] ذیصلاح، پیش از تعیین قیم، مبادرت به صدور [[حکم حجر]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>

حکم این ماده، در صورتی قابل اجرا است که یا محجور، فاقد [[پدر]] و [[مادر]] بوده؛ یا اینکه والدین او، نتوانند حجر وی را تشخیص دهند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213468|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین خویشان محجور، که در نزدیکی محل سکونت او، زندگی می‌نمایند؛ تکلیفی به رعایت مفاد این ماده ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213472|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

اگر هیچ‌یک از اشخاص مندرج در '''ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی''' و مواد قبلی و بعدی، جهت نصب قیم برای محجور، اقدام ننمایند؛ برخی [[موسسه|مؤسسات]] نظیر [[شهرداری]]، اداره آمار، اداره ثبت احوال، [[بخشداری]] و … می‌توانند از مقام قضایی، تقاضا نمایند تا برای شخص مزبور، قیم تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=روشنگران و مطالعات زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163132|صفحه=|نام۱=مهرانگیز|نام خانوادگی۱=کار|چاپ=1}}</ref>

یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که قانونگذار، باید برای [[تخلف]] اقربای محجور از مفاد '''ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی'''، مبادرت به وضع [[ضمانت اجرا]] نماید؛ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که تعیین [[مجازات]]، در صلاحیت [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نبوده؛ و این امر باید به [[قانون]] دیگری محول گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223176|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>