ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی''': '''اصلاحی 1370/8/14'''

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

قانونگذار قبل از اصلاح این ماده، به جای اصطلاح (قانون مدنی خاص) از عبارت (محکمه شرع) استفاده نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268616|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

پس از آنکه دادستان، از حجر محجور مطلع گردد؛ موضوع را به ضمیمه دلایل حجر، به دادگاه صالح ارجاع داده؛ و نیز اشخاصی را، که برای تصدی سمت قیمومت مناسب بداند؛ به دادگاه معرفی خواهدنمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253844|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>

دادگاه، حسب ضرورت، علاوه بر تعیین قیم برای محجور، علاوه بر نظارت دادستان، اقدام به تعیین ناظر بر اعمال قیم نموده؛ و حدود اختیارات او را نیز، مشخص می نماید. ممکن است ناظر، استصوابی باشد؛ یعنی قیم نتواند امور مربوطه را، بدون اذن او انجام دهد؛ و نیز ممکن است ناظر مزبور، اطلاعی بوده؛ و قیم، تنها موظف به گزارش امور خود به او، قبل یا بعد از اتیان عمل باشد. دادستان، نیز حق تعیین ناظر را دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103648|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی شماره 2952/7 مورخه 1383/4/15 اداره حقوقی قوه قضاییه، دادگاه درصورت ضرورت جهت اداره امور محجور، یا تصدی مسئولیتی خاص، می تواند اقدام به نصب قیم های دیگری نیز بنماید؛ که همگی در معیت یکدیگر، انجام وظیفه نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5458104|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

 

به موجب نظریه مشورتی شماره 3706/7 مورخه 1362/12/14 اداره حقوقی قوه قضاییه، مدیر دفتر، نمی تواند به جای دادستان، به دادگاه پیشنهاد نماید که برای محجور، قیم نصب کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1259240|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/99/1029 مورخ 1399/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف نسبت به دیه درفرض متهم بودن ولی قهری در جنایت غیرعمد علیه مولی علیه]]

به هنگام اصلاح این ماده، یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که نباید نصب قیم توسط دادگاه را، منوط به پیشنهاد اشخاص توسط دادستان، جهت پذیرش قیمومت نمود؛ چراکه چنین حکمی، هم مغایر با شرع بوده؛ و هم باعث اطاله روند امور می گردد. چنانچه دادگاه با اشخاص معرفی شده از سوی دادستان، موافق نباشد؛ مراتب معرفی قیم پیشنهادی از سوی دادستان، و بررسی صلاحیت اشخاص مزبور توسط دادگاه، از ابتدا باید تکرار گردد؛ که جز بروکراسی و تأخیر در رسیدگی ها، ثمره دیگری دربرنخواهدداشت. یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که مداخله دادستان در این زمینه، نه تنها خلاف شرع نیست؛ بلکه باعث رعایت نظم مقتضی، و حسن انجام امور می گردد. مخبر کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس نیز، بیان نمود که اگر حذف دادستان را، در این ماده، بنا بر استدلال همکار خود پذیرفته شود؛ پس باید منطق مزبور را، به سایر مواردی که دادستان، حق دخالت در امور مربوط به محجور را دارد؛ تسری داد. درصورتیکه دادستان، همان مدعی العموم سابق است که از باب قاعده (الحاکم ولی الممتنع)، در امور حسبی دخالت می نماید؛ چه بسا پدری که باید جهت تعیین قیم برای فرزندش، اقدام نماید؛ خود، محجور باشد؛ و در اینجا به کمک دادستان نیاز است. وزیر دادگستری متذکر شد که بسیاری از امور مربوط به محجورین، بر عهده اداره سرپرستی می باشد؛ که این نهاد، در دادسرا مستقر است؛ پس دخالت دادستان، که در رأس اداره سرپرستی قرار دارد،؛ موافق قاعده است؛ و موجبی برای حذف آن، وجودندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=228148|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

 

* [[بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی وفرامرزی]]

{{پانویس}}