ماده ۲۵۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
چنین بیان شده است که '''ماده ۲۵۹ قانون تجارت'''، به مواردی اشاره دارد که دارنده‌ی برات، نسخه اصلی را مفقود نموده؛ یا اینکه به سرقت می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848820|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> جهت جلوگیری از توالی فاسد آتی نیز، باید بر روی نسخه‌ای که وجه برات، به موجب آن تأدیه می‌گردد؛ قید شود که سایر نسخ، از اعتبار ساقط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3155840|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref>
چنین بیان شده است که '''ماده ۲۵۹ قانون تجارت'''، به مواردی اشاره دارد که دارنده‌ی برات، نسخه اصلی را مفقود نموده؛ یا اینکه به [[سرقت]] می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848820|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> جهت جلوگیری از توالی فاسد آتی نیز، باید بر روی نسخه‌ای که وجه برات، به موجب آن تأدیه می‌گردد؛ قید شود که سایر نسخ، از اعتبار ساقط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3155840|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

منوی ناوبری