ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی''': '''اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴'''
'''ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی''' '''اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴:''' فقط کسی را [[دادگاه|محاکم]] و [[اداره|ادارات]] و [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] به [[قیمومت]] خواهند شناخت که نصب او مطابق [[قانون]] توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
 
فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
به سمتی که [[قیم]]، بر عهده دارد؛ «قیمومت» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
قبل از اصلاح این ماده، دفاتر اسناد رسمی هم، باحصول شرایطی، بن نیابت از محکمه، صالح برای صدور حکم حجر بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226648|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
تا قبل از اصلاح '''ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی'''، دفاتر اسناد رسمی نیز، با حصول شرایطی، به نیابت از محکمه، صالح برای صدور [[حکم حجر]] بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226648|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری