۱۵
ویرایش
برچسبها: برگرداندهشده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
|||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835296|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در این خصوص امام صادق (ع) می فرمایند:«دیه زن و مرد تا ثلث دیه برابر بوده و وقتی به ثلث رسید، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1981696|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | مستند این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835296|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در این خصوص امام صادق (ع) می فرمایند:«دیه زن و مرد تا ثلث دیه برابر بوده و وقتی به ثلث رسید، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1981696|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
«جِراحات الرَجُل و الْمَرأة في الدیة سَواءٌ إلی ثُلثَها» | |||
قاعده موصوف از جمله قواعد تعبدی و در عین حال اصطیادی ست که به برابری دیه زن و مرد تا سقف یک سوم و تنصیف آن در صورت مازاد بر ثلث اشاره دارد (ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی) اصل اولیه و شایع در تعلق احکام برابری و تساوی افراد در ساحت قانون می باشد که شارع با لحاظ مصالح و مفاسد و حکمت خاصه ورود استثناء را جایز برآورد می نماید. تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه ۷۷۷ دیوان عالی کشور در راستای یکسان سازی مقادیر دیه زن و مرد جعل گردیده است. | |||
«مسعود نژادحاجی فیروزکوهی» | |||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === |
ویرایش